سرّعت وزارة الداخلية من مسطرة تنزيل دعائم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، وذلك بعد عقد اجتماع مجلس التوجيه والتتبع في دجنبر 2023، والذي ترأسه الكاتب العام للوزارة، المدير العام للجماعات الترابية بالنيابة، بصفته رئيسا لهذا المجلس، وهو اللقاء الذي عرف كذلك حضور العامل المكلف بالتعاون والتوثيق بصفته مديرا تنفيذيا بالنيابة لهذه المؤسسة، وشهد مشاركة مجموعة من أعضاء المجلس الممثلين لرؤساء مجالس الجماعات الترابية، وللموظفين، والنقابات وغيرهم، حيث خلص إلى المصادقة على الوثائق المرجعية لتسيير المؤسسة بعد مناقشتها، ويتعلق الأمر بالنظامين الداخلي، ثم الأساسي الخاص بمستخدمي المؤسسة، وهيكلها التنظيمي، ونظام الصفقات والتوريدات والخدمات، ومبالغ الاشتراكات السنوية، والميزانية برسم سنة 2024.
وتبعا لهذه الخطوة تم بتاريخ 9 فبراير الجاري، نشر قرار لوزير الداخلية في الجريدة الرسمية، يتعلق بتحديد كيفيات وأشكال مساهمات الجماعات الترابية في ميزانية مؤسسة الأعمال الاجتماعية، حيث تقرر تحديدها في نسبة 1 في المئة من المبلغ الإجمالي لنفقات موظفي وأعوان الجماعات الترابية، وأن تُرصد المساهمات السنوية المذكورة من النفقات المشتركة للحساب الخصوصي «حصة الجماعات الترابية من منتوج الضريبة على القيمة المضافة».
وفي السياق ذاته، وعلاقة بالاشتراكات الشهرية التي تخص المنخرطين في مؤسسة الأعمال الاجتماعية للاستفادة من خدماتها، فقد جرى تحديد انخراط شهري يقدّر بـ 25 درهما صافية بالنسبة للموظفين المرتبين في السلاليم 6 و 7 و 8 و 9، ومبلغ 50 درهم لمن في السلم العاشر، ويرتفع المبلغ إلى 80 درهما بالنسبة للموظفين في السلم 11، في حين تصل قيمة المشاركة إلى 120 درهما لمن هم خارج هذا السلم الأخير. أما بالنسبة للموظفات والموظفين المتقاعدين فقد تقرر أن تكون مشاركة المرتبين منهم في السلاليم 6 و 7 و 8 و 9 بمبلغ 12.5 درهم، وبالنسبة لمن هم في السلم 10 حددت قيمة الاشتراك في 25 درهما، و 40 درهما بالنسبة للمصنفين في السلم 11، ثم 60 درهما لمن هم خارج السلم 11.
وعلاقة بالموضوع ومن أجل تسريع عمليات الاستفادة من خدمات المؤسسة، وجّه مديرها التنفيذي بالنيابة قبل أيام مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات، تحث على المساهمة في إنشاء وتحيين قاعدة بيانات المنخرطين. وناشدت المراسلة مسؤولي الإدارة الترابية للعمل على تعميم اللوائح الالكترونية للموظفين العاملين بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها التي تم تسليمها لهم، والعمل على تعبئتها بالمعطيات الخاصة، وحددت سقف فاتح شهر مارس للانتهاء من هذه العملية، وذلك حتى يتسنّى للمنخرطين وذويهم الولوج إلى الخدمات التي تعتزم المؤسسة إطلاقها خلال هذه السنة.
يذكر أن إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية إلى حيز الوجود شكّل مطلبا أساسيا للشغيلة الجماعية التي ظلت تناضل من أجل تحقيق هذه الخطوة، إلى جانب مطالب أخرى تتوزع ما بين النظام الأساسي وفتح درجة جديدة للترقي وحلّ الملفات العالقة وغيرها.