أكد اتفاق مشترك بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة الاقتصاد والمالية عدم الزيادة في أسعار الكتب المدرسية برسم الموسم الدراسي 2022-2023، وقال بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إن قرارا مشتركا أصدرته الوزارتان، بعد سلسلة مشاورات مع لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، يقضي بتخصيص آلية لدعم ناشري الكتب المدرسية، وهو القرار الذي تهدف من خلاله الحكومة، حسب البلاغ الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى تأمين توفير الكتب المدرسية في الوقت المناسب وبالعدد الكافي في الدخول المدرسي المقبل 2023-2022، ولتفادي أي زيادة في أسعارها، وسعيا منها إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وسيتم بموجب هذا القرار المشترك منح دعم مالي مباشر لناشري الكتب المدرسية الموجهة إلى المستويات التعليمية بالسلك الابتدائي والثانوي الإعدادي التي يتم إنتاجها خلال سنة 2022، وفق قائمة كتب مدرسية معينة محددة من طرف الوزارة. وقد تم حصر نسبة الدعم في25 بالمائة من السعر المخصص لبيعها، على أن يتولى صندوق المقاصة صرف هذا الدعم، وذلك بعد قيام الوزارة بدراسة ملف كل ناشر حسب أعداد الكتب التي قام بطبعها وتوزيعها سنة 2022. وذلك تشجيعا للتمدرس ومحاربة للهدر المدرسي، يقول البلاغ .
إجراءات تهدف، حسب بلاغ الوزارة، إلى ضمان استقرار أثمنة الكتب المدرسية المقررة بمناسبة الدخول المدرسي 2023-2022، مؤكدة أن الكتب المدرسية تدخل ضمن قائمة السلع والمنتوجات والخدمات المقننة أسعارها بموجب مقتضيات القانون رقم 12- 104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وشددت الوزارة على أن كل زيادة غير قانونية تدخل ضمن المخالفات، التي يعاقب عليها القانون، نظرا لكون كل تغيير في أثمنتها يخضع لمسطرة خاصة وموافقة الحكومة.