دخلت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، على خط حالات التسمم الغذائي التي عرفت، كما تقول في بلاغ لها، تزايدا، متسببة في وفاة عدد من المواطنين، بعد تناول وجبات ببعض مطاعم الأكلات السريعة، والتي كان آخرها بمدينة مراكش.
ووجهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك خطابها للجهات المسؤولة لاتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الضرورية لتفادي هذه التسممات الخطيرة والمؤدية إلى وفاة مواطنين أبرياء، خاصة مع قرب تنظيم المغرب لتظاهرات قارية ودولية، ناهيك عن الاستثمارات المتواصلة لجلب السياح.
وفي ذات البلاغ، دعت الجامعة إلى إلزام ربط الترخيص لمزاولة نشاط بيع المواد الغذائية بجميع أصنافها، بشهادة تكوين في الميدان لتفادي حالات التسممات الجماعية والفردية المتكررة، بالإضافة إلى تطبيق المراقبة الصحية النصف سنوية لكل عامل في ميدان التغذية، وتطبيق المرسوم 65-554 بتاريخ 26 يونيو1967 من طرف جل الأطباء لمعرفة الوضعية الحقيقية للتسممات الغذائية بالمغرب.
ودعت الجامعة إلى ضرورة إلغاء المادة 5 من المرسوم الوزاري رقم 473.210 بتاريخ 06 شتنبر 2011 المتعلق بإسناد مهمة الترخيص للمكاتب الصحية والتي تشتغل تحت مسؤولية رئيس الجماعة المحلية، مما يضفي عليها طابع المحاباة السياسية والعائلية وأشياء أخرى، مطالبة بوضع لجان الترخيص تحت وصاية السلطة المحلية وليس المجالس الجماعية، مع ضبط مسار المنتجات الغذائية سهلة التعفن بنظام تتبع محكم.
ولم يفت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك المطالبة بتنظيم قطاع الممونين وسن قانون يؤطر هذه المهنة مع إلزامية التوفر على التجهيزات الضرورية لتحضير الوجبات الغذائية وحفظ المنتوج، مطالبة في نفس الآن وزير الصحة والحماية الاجتماعية بتحيين القوانين المتعلقة بتدبير التسممات الغذائية الجماعية والفردية.