يبدو أن بعض المسؤولين على الشأن المحلي لبلادنا يتناسون حجم المسؤولية التي وضعت على عاتقهم ولا يبالون بما ينتظرهم من أوراش ومهام تصب كلها في صالح المواطن البسيط الذي ينتظر منهم قليلا من الجد والعمل الدؤوب للقضاء على المشاكل الكثيرة المتناثرة على امتداد جل الجماعات والأقاليم أقلها مشاكل البنية التحتية والتزود بالماء الصالح للشرب الذي توحد بلادنا بسببه قي وضعية حرجة، أو مشاكل الصحة والتعليم ، والغلاء المتفشي في جميع مناحي الحياة وغيرها كثير، لكنهم عوض ذلك اختاروا الدخول في صراعات جانبية محتدمة تؤخر التنمية بالجماعات والأقاليم وتضع انتظارات السكان في آخر لائحة الاهتمامات، والنموذج من تراب إقليم مديونة المتخبط في مشاكله وتأخراته عن درب التنمية، والتي تسابق بلادنا الزمن لمجاراتها مع ما ينتظرها من استحقاقات وما تسعى إليه من تطور ونمو لن يتحقق إلا بتظافر جهود الجميع، فالصراع بين أعضاء من الأغلبية بتراب هذا الإقليم حول مشاكل متعددة ومتنوعة لا يزال يتفاقم يوما عن يوم.
صراع ظهرت أولى إرهاصاته عندما رفع ثمانية أعضاء بجماعة سيدي حجاج واد حصار شكاية ضد الرئيس إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يتهمونه من خلالها بارتكاب اختلالات واختلاسات ونهب المال العام والتزوير في محضر رسمي والتصرف في هبة بشكل معيب بالإضافة إلى تهم أخرى.
هذه الشكاية بعد التحقيق فيها من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال تم حفظها إلا أن خصوم الرئيس المذكور الذين من بينهم رئيس المجلس الإقليمي لمديونة عمدوا من جديد إلى إعادتها إلى الواجهة بغرض تعميق البحث بشأنها.
هذا الموضوع أثار قلائل كثيرة بين رئيس المجلس الإقليمي المنتمي لذات الحزب الذي ينتمي إليه رئيس جماعة سيدي حجاج حيث عمد الأخير إلى توجيه اتهامات لرئيس المجلس الإقليمي ووالده الذي يعد من “أعيان” الإقليم، وذهبت هذه الاتهامات إلى كون رئيس المجلس الإقليمي يسرق الكهرباء لإضاءة محلات صناعية يملكها صحبة والده واستغلال مياه بئر تابعة للجماعة لتزويد حمام عمومي في ملكية عائلته، الأمر الذي ينفيه رئيس المجلس الإقليمي ويطالب من خلاله بتقديم الأدلة حول هذه الادعاءات، كما استقدم مفوضا قضائيا لمعاينة عدم تزود حمامه من البئر المذكورة وراسل الجهات المعنية لدحض هذه الاتهامات .
هذه الخلافات وتبادل الاتهامات بين المسؤولين جعلت الأجواء مشحونة داخل المجلس وخلفت تقاطبات من هذه الجهة ومن تلك بهدف إقالة رئيس جماعة سيدي حجاج على اعتبار أن أداءه لم يرق إلى الطموح المنشود.
اتهامات رئيس جماعة سيدي حجاج ستزداد حدة عندما روج بأن رئيس المجلس الإقليمي له أرض عارية في ملكية عائلته ولا يؤدي رسومها، في الوقت الذي يؤكد الرئيس عبر تصريحات صحفية أنه سلم لمصالح الجماعة إقرارات بمساحة الأرض بناء على مسح طوبوغرافي وطالب بالإعفاء لكونه يؤدي ضريبة النظافة، وهذا هو المعمول به قانونا، حسب قوله.
مشاكل بالجملة تتخبط فيها الجماعة ولكنها ستنتظر إلى أن يجد الخلاف بين المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي طريقه إلى الحل، وسيبقى المواطن المغلوب على أمره رهينة نزواتهم وصراعاتهم وحروبهم التي لا تنتهي !