مع دخول الولاية التشريعية سنتها الأخيرة، بدأت بوادر حرب قذرة بين مجموعة من البرلمانيين والمنتخبين المحليين تظهر على المشهد السياسي بمدينة سلا.
ولم يفوّت برلماني من المعارضة، ورئيس فريق برلماني، فرصة اجتماع لجنة المالية ليفضح المستور، متهِمًا برلمانيًا من الأغلبية بتحريض بعض المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة سلا من أجل المسّ بسمعة مجموعة من المنتخبين.
وكشف هذا البرلماني أنه ومجموعة من المنتخبين المتضررين رفعوا شكاية إلى النيابة العامة المختصة من أجل فتح تحقيق في هذا الملف، خاصة وأن صاحب أحد المواقع أقرّ من خلال صفحته على “فايسبوك” بأنه كان مدفوعًا من طرف برلماني، وأن هذا الأخير كلفه بفتح العديد من الصفحات الفايسبوكية الوهمية لاستغلالها في التشهير بعدد من المنتخبين داخل مدينة سلا.
وللتصدي لهذه الحرب بالنيابة، تقدم المنتخبون الذين كانوا ضحايا التشهير بشكايات إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة سلا.
ومن المنتظر أن تعيش مدينة سلا، مع اقتراب موعد الانتخابات، حربا شرسة بين بعض المرشحين الذين ألفوا التواجد تحت قبة البرلمان منذ سنين عديدة، خاصة وأن هناك من بدأ تسخيناته مبكرا.
كما من المتوقع أن تعرف الساحة السياسية بعمالة سلا العديد من الاستقالات من بعض المجالس التي تدخل ضمن حالات التنافي، بعد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب الذي قدمته وزارة الداخلية وصادق عليه المجلس الوزاري، خصوصا في مادته رقم 13.