اعتبرت حركة ضمير أنه من الضروري، ضمان الشفافية والنزاهة في التواصل الحكومي، مؤكدة أن الحق في الوصول إلى المعلومة، الصحيحة والحقيقية، يعد وسيلة جوهرية لتعزيز الثقة في المؤسسات، وتحفيز المواطنين على الانخراط في الحياة الديمقراطية، كما جاء في بيان، صدر عقب اجتماعها الأخير يوم الأربعاء الماضي، وتوصلت الجريدة بنسخة منه.
وأضاف البيان، أنه، وبدل أن تكون المقابلة الأخيرة لرئيس الحكومة مع القناتين الوطنيتين لحظة متميزة للحوار الديمقراطي ولمساءلة السياسات العمومية، تحولت إلى مناسبة لترويج مزاعم مناقضة للواقع وتغليط الرأي العام، وضرب كأمثلة على ذلك، عدة مغالطات تضمنتها المقابلة المذكورة، مثل مسألة تضارب المصالح وخاصة في قطاع المحروقات والماء؛ مقترحات القوانين المتعلقة بتفويت أصول مصفاة «سامير» إلى الدولة وتسقيف أسعار المحروقات؛ موضوع تخليق الحياة العامة؛ أرقام خلق فرص الشغل، معدل النمو؛ عجز الميزانية، عجز الميزان التجاري (أكثر من 300 مليار درهم)؛ تقييم مخطط المغرب الأخضر؛ سياسة التصنيع؛ خرق بنود دفتر الشروط في صفقة وحدة تحلية مياه الدار البيضاء… وغيرها.
وعلى ضوء ذلك، دعا البيان رئيس الحكومة، إلى نشر كل العناصر الواقعية ومصادر المعطيات التي يعتمد عليها في تصريحاته، وإلى الإجابة عن الأسئلة المشروعة للرأي العام بكل شفافية ومسؤولية وأخلاقية. مؤكدة أن تنظيم مناظرات علنية بين ممثلي الأغلبية والمعارضة واجب على الإعلام الوطني، وإلا سنكون أمام مهزلة ديمقراطية يصبح فيها المواطن، مرة أخرى، ضحية سلوكيات فاسدة من طرف طبقة سياسية معينة ومنابر إعلامية منحازة.
من جهة أخرى، عبرت حركة ضمير عن قلقها العميق إزاء تدهور مستوى الرعاية الصحية في المستشفيات العمومية، وهو ما كشفت عنه الاحتجاجات الشعبية في عدد من مدن البلاد مما يبرز الفجوة الصارخة بين التصريحات الرسمية وواقع المرضى الذين يواجهون خدمات متعثرة، وتجهيزات غائبة أو غير صالحة للاستعمال، وغياب بعض الأطباء المتخصصين المنجذبين نحو القطاع الخاص.
كما نبهت الحكومة إلى المخاطر التي تهدد الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، الذي تشكل الصحة العمومية أحد أعمدته الأساسية. مذكرة بأن هذا الورش لا يمكن اختزاله في مجرد تحويلات مالية أو خطابات جوفاء.
وفي البيان المذكور، ذكرت حركة ضمير بأنها كانت قد التمست، في شهر غشت الماضي، عقد لقاء مع وزير الداخلية من أجل عرض مقترحاتها المتعلقة بالانتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك انسجامًا مع التوجيهات الملكية بشأن الإعداد لهذه الاستحقاقات «في إطار مشاورات سياسية واسعة مع مختلف الفاعلين»، مضيفا أن الحركة لم تتلقّ أي رد ، وموضحة أن هذه المبادرة كانت ترمي إلى الإسهام في ضمان انتخابات حرّة وشفافة وذات مصداقية، وإلى ترسيخ شرعية مؤسساتنا التمثيلية، وتعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في المسار الانتخابي.
وشددت الحركة على مسؤولية الحكومة في توفير إطار ديمقراطي شامل، معلنة عن تقديمها قريبًا لمذكرة مفصلة إلى المواطنات والمواطنين.