عجز صارخ في الطموح وتواضع أهداف السلطة التنفيذية على مستوى خلق الثروة
معدل نمو سنوي قدره 4 في المائة سيعطي خسارة للاقتصاد الوطني قدرها 475 مليار درهم

قال صلاح الوديع، رئيس» حركة ضمير»، إن هذا التقرير يسلط الضوء على الفجوات الكبيرة الموجودة بين التزامات الإصلاح التي قدمها النموذج التنموي الجديد والمشاريع المعلنة كجزء من البرنامج الحكومي 2021-2026».
وأوضح رئيس «حركة ضمير» في ندوة صحفية انعقدت، أول أمس بأحد فنادق الرباط، من أجل تقديم التقرير الذي يحمل عنوان «البرنامج الحكومي 2021-2026 في ضوء النموذج التنموي الجديد، مقارنة للتحديات الهيكلية الرئيسية في المغرب»، أن هذا التقرير الذي أشرف على إنجازه محمد بنموسى، نائب رئيس «حركة ضمير»، وفي نفس الوقت العضو السابق في اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، «قررنا إعداده مباشرة بعد تقديم البرنامج الحكومي أمام البرلمان.
وفي ذات السياق أشار الوديع إلى أنه خلال إعداد هذا التقرير ظهرت بجلاء الفجوة القائمة بين البرنامج الحكومي وتوصيات اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، ملفتا النظر إلى أن «حركة ضمير» انطلقت من توصيات اللجنة وعملت على تسليط الضوء على حالات الإغفال الأساسية للسلطة التنفيذية من خلال البرنامج الحكومي، وتمت بلورة اقتراحات تتعلق بسبل العمل وتوجيهات هيكلية للسياسات العمومية الرئيسية من أجل ضمان التنفيذ الوفي للإصلاحات، التي تضمنها النموذج التنموي الجديد.
وأبرز رئيس «حركة ضمير» في إشارة لعدم الفهم الخاطئ لتوقيت تقديم هذا التقرير، الذي يتزامن مع الاحتقان الاجتماعي الحالي، «لقد أنهينا تقريرنا هذا في شهر يناير قبل اندلاع الاحتجاجات الحالية، مضيفا أن ارتياب المواطنين، الذين أغاضتهم الوعود المنكوثة في السابق، بل وعدم الثقة التي أكدتها اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي نفسها، سيزداد للأسف، وهذا الخطر هو السبب الرئيسي لإشارة الإنذار التي يطلقها هذا التقرير»
واستعرض محمد بنموسى مضامين التقرير الذي أشرف على إنجازه، حيث تضمن خمسة محاور أساسية، أولها، الإصلاحات التي يطرحها النموذج التنموي الجديد، ثانيا، البرنامج الحكومي 2021-2026 وقانون المالية لعام 2022، ثالثا تحليل نقدي ومقارن (مع النموذج التنموي الجديد) للبرنامج الحكومي 2021-2026 وقانون المالية 2022، ورابعا خارطة طريق لمواءمة البرنامج الحكومي مع النموذج التنموي الجديد وخامسا من أجل المضي أبعد من النموذج التنموي الجديد: مقترحات حركة ضمير.
وانتقد التقرير السلطة التنفيدية، إذ سجل أن هناك تقدما متواضعا للغاية مقارنة بوعود النموذج التنموي الجديد وعجز صارخ في الطموح، حيث لوحظ تواضع أهداف السلطة التنفيذية أولا على مستوى خلق الثروة، بمعدل نمو سنوي قدره 4 في المائة مما يعطي خسارة للاقتصاد الوطني قدرها 475 مليار درهم خلال ولاية الحكومة مقارنة بطموح النموذج التنموي الجديد.
وسجل التقرير أيضا أن هناك تناقضات واضحة في بناء البيانات الماكرو اقتصادية للبرنامج الحكومي ولقانون المالية لعام 2022، حيث لوحظت هذه التناقضات على عدة مستويات، أولا في العلاقة بين النمو الاقتصادي وخلق فرص الشغل، ثانيا في العلاقة بين خلق فرص الشغل ومعدل نشاط النساء، ثالثا في الفرضيات الماكرو اقتصادية لقانون المالية 2022 المتعلقة بمتوسط سعر غاز البوتان، ورابعا في جوانب أخرى من البرنامج الحكومي أو قانون المالية 2022 مثل عائدات الخوصصة، ومتوسط مبلغ القرض الممنوح بموجب مشروع «الفرصة»، ومصادر تمويل «دخل الكرامة» أو البيانات الإحصائية عن فقدان الوظائف بعد الأزمة الصحية كوفيد19.
وسجل التقرير أن السلطة التنفيذية تجاهلت خيار الإصلاحات الهيكلية العميقة للنموذج التنموي الجديد التي تتعلق بالإصلاحات التي تهم تفكيك اقتصاد الريع وتخليق الحياة العامة، حيث ظل البرنامج الحكومي صامتا حول هذا السؤال المزدوج الاستراتيجي بامتياز لمستقبل البلاد.
وأكد تقرير»حركة ضمير» أيضا عدم قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات والمشاريع المعلنة بشكل عملي، حيث يلاحظ العجز في مجالات مختلفة من السياسات العمومية، كما فشلت السلطة التنفيذية في تقديم خطط لتفعيل الإصلاحات والمشاريع، وفي تحديد ميزانيتها وتدقيق الجدول الزمني لتنفيذها والأهداف الكمية التي يتعين تحقيقها.