أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن ثلاث جهات ساهمت في خلق 58,2 في المئة من الثروة الوطنية برسم سنة 2016.
ويتعلق الأمر، بحسب مذكرة إخبارية حول الحسابات الجهوية لسنة 2016 أصدرتها المندوبية، بجهات الدار البيضاء-سطات (32 في المئة ) والرباط-سلا-القنيطرة (16 في المئة ) وطنجة-تطوان-الحسيمة (10.2في المئة ).
وبلغت مساهمات أربع جهات 30,1 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي . ويتعلق الأمر بجهة فاس-مكناس (9 في المئة ) وجهة مراكش-آسفي (8,8 في المئة ) وجهة سوس-ماسة (6,7 في المئة ) وجهة بني ملال-خنيفرة (5,6 في المئة )، فيما بلغت مساهمة كل من جهة الشرق وجهة درعة-تافيلالت وجهات الجنوب الثلاث 11,5 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي، بنسب 4,8 في المئة و2,6 في المئة و4,1 في المئة على التوالي. وأشارت المذكرة إلى أن ست جهات سجلت معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني (1,1 في المئة )، موضحة أن الأمر يتعلق بجهات الداخلة وادي الذهب (7,6 في المئة ) والعيون-الساقية الحمراء (7,1 في المئة ) وكلميم – واد نون (6,3 في المئة)
ودرعة – تافيلالت (4,2 في المئة ) وطنجة-تطوان- الحسيمة (2,5 في المئة )
وسوس- ماسة (2,2 في المئة ). كما سجلت جهة الدار البيضاء- سطات معدل نمو قريب من المعدل الوطني (1,2 في المئة).
وفي المقابل، تضيف المندوبية، سجلت باقي الجهات معدلات نمو أقل من المعدل الوطني، تراوحت بين 1 في المئة بالنسبة لجهة الرباط- سلا- القنيطرة وناقص 2,2 في المئة بالنسبة لجهة بني ملال- خنيفرة.
وخلصت المذكرة إلى أن حدة الفوارق بين الجهات، في ظل هذه الشروط، ازدادت من حيث خلق الثروات، حيث أن متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي انتقل من 56,8 مليار درهم سنة 2015 إلى 58,1 مليار درهم سنة 2016.