أفاد تقرير صدر أمس عن المعهد السويدي لعلم اقتصاد الصحة، أن المغرب سجل أعلى زيادة في حالات الإصابة بالسرطان بين عامي 2000 و2016 في تسعة بلدان في الشرق الأوسط وإفريقيا التي شملتها الدراسة، مشيرة إلى أن ارتفاع معدل الإصابة بالسرطان من 5% إلى 9% أدى إلى تقدم المرض من المركز السابع في المملكة في عام 2000 إلى المركز الرابع في 2016، وفقاً لقياسه بمعدل “سنوات العمر المعدلة حسب الإعاقة”، وهو مقياس لمنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي لقياس إجمالي العبء العالمي للأمراض. وسلط المؤلفون الضوء على أن هذه الزيادة ترجع إلى التحسن الكبير الذي شهده المغرب في القدرة على الفحص والتشخيص، وذلك بفضل الخطة الوطنية لمكافحة والوقاية من السرطان التي تم إطلاقها في عام 2010.
وأكدت المعهد السويدي أن حالات الإصابة بمرض السرطان في المنطقة يمكن أن ترتفع بمعدل الضعف تقريباً خلال الفترة بين عامي 2020 و2040، وذلك في حال لم يتم اتخاذ إجراءات فورية للحد من هذا الارتفاع وانتشار المرض.
ويكشف تقرير المعهد السويدي، الذي تم إجراؤه بالتعاون مع مجموعة البحوث الدوائية ومصنعي أمريكا “PhRMA” وإصداره بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للسرطان لهذا العام، أن حالات السرطان التي تم تشخيصها حديثاً يمكن أن ترتفع من 410 آلاف في عام 2020 إلى 720 ألفا بحلول عام 2040، فضلاً عن وجود عوامل النمو السكاني، والشيخوخة بين أفراد المجتمع، والتغييرات في نمط الحياة، والتي تساهم جميعها في زيادة انتشار المرض وحالات الإصابة به في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بصورة أسرع من أي مكان آخر في العالم.
ويقوم التقرير من خلال تقييم حالة رعاية مرضى السرطان في تسعة بلدان في الشرق الأوسط وإفريقيا هي المغرب والجزائر ومصر والأردن والكويت ولبنان والسعودية وجنوب إفريقيا والإمارات، بالبحث بعمق في أربعة مجالات رئيسية لمكافحة السرطان تشمل الوقاية، والكشف المبكر، والتشخيص والعلاج، والبقاء على قيد الحياة، إلى جانب العنصر الخامس الشامل والمتمثل في الإدارة الرشيدة للمرض.
وعلى الرغم من أن التقرير يشير إلى إصابة المرضى بالسرطان في سن أصغر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إلا أنه يذكر أيضاً أن الفئة السكانية من الشباب في المنطقة يمكن أن تكون “بصيص أمل” في محاولات مكافحة المرض. ويشير مؤلفو التقرير إلى أن تسخير الإمكانات الكامنة في الشباب يمثل العامل الرئيسي في الحد من عبء مرض السرطان على الأفراد والأسر والمجتمعات، فضلاً عن الحد من عبئه المالي على الاقتصادات الوطنية.
وقال توماس هوفمارشر، الخبير الاقتصادي في مجال الصحة في المعهد السويدي لعلم اقتصاد الصحة: “يشهد عدد حالات السرطان التي تم تشخيصها حديثا تزايدا ملحوظا في جميع دول الشرق الأوسط وأفريقيا، ويرتبط ذلك جزئياً بالتغيرات الديموغرافية والاتجاهات غير المواتية في عوامل الخطر الرئيسية مثل التدخين والسمنة. وهذا يعني أن السرطان في طريقه لأن يصبح السبب الثاني لعبء المرض في دول الشرق الأوسط وإفريقيا. كان السرطان يمثل السبب الرئيسي الثالث للوفيات في البلدان التسعة التي شملتها الدراسة في عام 2000، وأصبح يحتل المرتبة الثانية للوفيات بعد أمراض القلب والأوعية الدموية في ستة من أصل البلدان التسعة في 2016”.
وأضاف الخبير الاقتصادي “ومع ذلك، يمكن أن تكون فئة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا هي العامل الرئيسي لتعزيز الجهود لإنشاء منظومة أقوى للعناية بمرضى السرطان. ويمكن أن يسهم الهيكل الديموغرافي العام للمنطقة في بناء اقتصاد قوي، نظراً لوجود نسبة ثابتة في الغالب من السكان في سن العمل خلال العقود القادمة. ويجب الاستفادة من هذه الفرصة الديموغرافية للاستثمار في رعاية مرضى السرطان، حيث يحقق هذا الاستثمار عائدات صحية تسهم في تعزيز الاقتصاد، الأمر الذي سيكون له مردود إيجابي على مجتمع واقتصاد أكثر صحة”.
وتابع ذات المصدر “كانت إحدى النتائج الرئيسية التي أسفر عنها تقرير المعهد السويدي هي عدم المساواة في رعاية مرضى السرطان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث كانت زيادة الاستثمار في الرعاية الصحية للفرد من العوامل المحددة لمعدلات البقاء على قيد الحياة. ونعتقد بأن البلدان بحاجة لزيادة الاستثمار في مجال رعاية مرضى السرطان، حيث سيثبت ذلك في نهاية الأمر مدى جدواه وفعاليته من الناحية الاقتصادية، فضلاً عن تقليل عبء المرض على مرضى السرطان وعائلاتهم”.