توصلت الجريدة بعريضة استنكار موقعة من طرف 37 جمعية بمدينة القليعة التابعة ترابيا لعمالة إنزكَان أيت ملول، موجهة إلى المسؤولين عن قطاع الماء بذات العمالة، بسبب ما وصفته  ب ” تردي جودة الماء الشروب وانقطاعاته المستمرة دون سابق انذار ومن حرمان وتهميش بعض الأحياء بالمدينة من هذه المادة الحيوية”.

وأشارت العريضة إلى  “أن أغلب الأحياء بالمدينة تعاني من مشكل رداءة الماء الشروب مما يجعل الساكنة تضطر في كثيرمن الأحيان إلى اقتناء مياه الشرب المعدنية على حسابها الشخصي لاستحالة شرب مياه الصنابير بمعظم أحياء مدينة القليعة” مما اعتبرته الجمعيات ” عبثا صحيا وماديا بالمواطنين من قبل الجهات الساهرة على توزيع الماء الشروب”.

وقد طالبت مكونات المجتمع المدني ب”عدالة مجالية في توزيع الماء الشروب على الساكنة من جهة، عندما لاحظت حرمان بعض الأحياء من هذه المادة الحيوية”، وكذ ا” بجودة الماء الشروب وضمان ضخه بقوة دون انقطاعه”، ملتمسة من المكتب الوطني للكهرباء والماء (قطاع الماء الشروب) “مراعاة التكلفة الزائدة على ما يتم استهلاكه من الماء الشروب بسبب الإنقطاع المتكرر للماء حيث تعمل العدادات بسبب قوة الضغط رغم أن الماء لا يعبر الأنابيب وهذا ما  يثقل كاهل الساكنة بميزانية إضافية”.

واشتكت ذات العريضة من” ضعف صبيب المياه الذي يحرم سكان الطوابق العليا من حقهم في الإستفادة من التزود بالماء، حيث قد لايتجاوز الماء في بعض المناطق حتى الطابق الأول”،  داعية إلى ” تحقيق العدالة بأن يعامل الناس على قدم المساواة في التزود بنفس درجة الضخ والصبيب”، منتقدة ما وصفته  ب ” صمت  السلطات المحلية والجهات المعنية عن مطالب سكان المدينة التي تهم أساسا هذه المادة الأساسية والحيوية”، مطالبة  ب”إيجاد حلول عاجلة بتخصيص صهاريج مائية لكل حي تفاديا لاستفادة حي علي حساب آخر، بهدف تحقيق المساواة بين الأحياء، وربط الأحياء التي تم إهمالها وتهميشها بشبكة الماء الصالح للشرب ورفع الظلم عنها، وإعفاء المواطنين المتضررين من رداءة جودة الماء وانقطاعاته المتكررة من ثمن فاتورة شهرين تعويضا لهم عن الضرر الذي تعرضوا له”.