بمركز تكوين اللاعبين الكائن بملعب 20 غشت، عقد فريق الاتحاد الزموري للخميسات لكرة القدم، جمعه العام السنوي العادي  لموسم 2018 – 2019،  وكان من بين الحاضرين ﻷشغاله عبد المالك أبرون ممثلا لجامعة كرة القدم وعادل التويجر عن العصبة الاحترافية.
وكانت بداية الجمع بكلمة لأبرون أشار فيها إلى أن النصاب القانوني متوفر بناء على لائحة المنخرطين  المعتمدة من طرف الجامعة، بحضور 26 منخرطا من أصل 32.
وبعد دلك تناول الكلمة رئيس الفريق، حسن الفيلالي، الذي اعتذر عن تأخر عقد الجمع العام لعدة أسباب،  مشيرا إلى أن الفريق الزموري هو الممثل الوحيد للخميسات وطنيا، داعيا الجماعات الترابية إلى زيادة حصة دعمها المالي. ثم انتقل إلى الوقوف على النتائج غير المرضية، ثم الخصاص المالي، معتبرا أن ميزانية الفريق هي اﻷدنى بين فرق القسم الثاني. ورغم ذلك، فإنه لم يبد تخوفا على ميزانية الفريق.
وشدد الفيلالي على أنه رغم النتائج  الإيجابية، التي يحققها الفريق حاليا، فإنه فلا يمكن الحديث عن الصعود.
وبعد ذلك، تلا الكاتب العام محضر الجمع العام السابق ليوم 9 غشت 2018،  ثم التقرير اﻷدبي لموسم 2018 – 2019، والذي تطرق لضمان الفريق لمكانته بالقسم الثاني في موسم 2017 – 2018، تحت إشراف المدرب عزيز لكراوي، الذي قاد الفريق أيضا حتى الدورة 13 من موسم 2018 – 2019، ليتم الانفصال عنه وتعويضه بتوفيق لمرابط،  الذي أنهى  الموسم في الرتبة 8 برصيد 40 نقطة. تم تطرق أيضا لسياسة المكتب فيما يخص التكوين،  مشاركة فئات  الفريق في مختلف البطولات، رغم اﻹكراهات المالية وبعد المسافة.
واعتبر التقرير الأدبي أن الحصول على اعتماد جمعية  الاتحاد الزموري للخميسات كجمعية رياضية لممارسة الصلاحيات والتمتع بالمزايا المقررة لفائدتها طبقا لقانون 09 – 30،   سيفتح المجال لتحويل النادي إلى شركة رياضية مجهولة الاسم. وأضاف الكاتب العام في تقريره أن الفريق يئن تحت وطأة أزمة مالية بسبب  تأخر دعم بعض المؤسسات المنتخبة، الأمر الذي يجعل الفريق لا يفي بالتزاماته اتجاه  المتعاقدين معه.
وجاء في التقرير المالي الذي شمل الفترة من فاتح  يوليوز  2018 إلى 30 يونيو 2019،  والذي تلاه أمين المال، أن المداخيل بلغت 00،  7 44 99 6. 9  درهم، منها 00، 000. 0 4 5 .6  درهم كدعم الجماعات الترابية، و 00، 7 1 9 22 7. 2  درهم من جامعة كرة القدم. أما المصاريف فقد بلغت 17، 0 9 7 8 7 2. 9  درهم،  منها 93، 3 4 2 2 4 8. 6  درهم كمستحقات للاعبين واﻷطر التقنية والطبية والإدارية.
وسجل التقرير المالي أن ديون الرئيس وأعضاء  المكتب  ومتأخرات اﻷجور ومنح  التوقيع للموسم السابق بلغت 94، 3 0 9 1 9 5. 4 درهم. مسجلا مبلغ 58، 8 9 3 8 0 8  درهم كباقي بالبنك  وخزينة الفريق إلى غاية 30 يونيو 2019.
ويتوقع أن تصل مداخيل الفريق عن موسم 2019 – 2020 إلى 00، 98 3 8 4 7. 13 درهم، بينما تؤكد الميزانية التوقعية أن المصارف ستناهز 00، 3 0 9 1 7 6. 13 درهم.
وعاد الرئيس بعد ذلك ليشير إلى أن 74 % من الميزانية تذهب لأداء أجور اللاعبين والأطر التقنية ومنح التوقيع، في غياب نسيج اقتصادي بالمدينة يمكن ان يفتح الباب لجلب مستشهرين يدعمون الاتحاد.
وتمحور النقاش حول التكوين، الخصاص المالي الكبير  والمطالبة بأن لا يبقى الاعتماد  على دعم الجماعات  الترابية فقط، حيث وجب  البحث عن مستشهرين، ثم الخصاص في الملاعب… قبل أن تتم المصادقة على التقريرين باﻷغلبية.
وبعد التداول في بعض النقط اﻷخرى،  استقال  المكتب المسير،  ليأخذ الكلمة ممثل العصبة الاحترافية، الذي تطرق إلى الجانب القانوني ومستجداته، مؤكدا أن الاتحاد الزموري   أصبح  جمعية رياضية أحادية النشاط، وعليه احترام القوانين المتداولة وتنزيلها على أرض الواقع.
وأضاف أن هذا الجمع هو انتخابي يتطلب اللجوء إلى نظام اللائحة، خيث أكد أن الإدارة توصلت بلائحة فريدة وكيلها حسن الفيلالي، وطبقا للقانون يتم انتخاب مكتب يضم مابين 9 و15 عضو، علاوة على الرئيس، وهو ما احترمته اللائحة المقدمة. والتي حصلت على موافقة 25 صوتا وامتناع  منخر ط واحد، ليرأس الفيلالي  الفريق لولاية جديدة تمتد 4 سنوات القادمة.
وختاما وافق الجمع على قرار الطرد المتخذ في حق أحد المنخرطين، و قبول 7 طلبات انخراط جديدة.