حسن مطار، الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التصريحات التي صدرت عن محمد زيان، عضو هيئة دفاع معتقلي «حراك الريف»، والتي تحدثت عن «مطالبة النيابة العامة بتطبيق عقوبة الإعدام في حق معتقلي الحراك المعتقلين بمركب عكاشة، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي».
وأوضح بيان الوكيل العام للملك أن «ما تم تداوله بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في حق بعض المشتبه بهم في أحداث الحسيمة، لا يستند على أساس من الصحة والقانون، إنما هو محاولة للتأثير على مجريات التحقيق».
وتابع الوكيل العام أن «ملف القضية مازال بين يدي قاضي التحقيق، الذي يرجع إليه وحده طبقا للقانون، الحق في إصدار أوامر، بالإحالة أو عدم المتابعة أو عدم الاختصاص».
وأكد البان أن «المطالبة بتطبيق العقوبات لا تكون إلا أمام قضاء الحكم وحده، وليس أمام قاضي التحقيق».
وكان محمد زيان قد أدلى بتصريحات صحفية تفيد أن الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، «طالب بإصدار أحكام تتراوح مابين المؤبد والإعدام في حق ناصر الزفزافي، ومجموعة من القادة البارزين لحراك الريف، أبرزهم محمد جلول، ونبيل أحمجيق، وذلك بعد أن تقدم بملتمس من 200 صفحة، يطالب فيه بمتابعة المعنيين بالفصلين 201 و202 من القانون الجنائي، اللذين تصل عقوبتهما إلى المؤبد والإعدام، وذلك بعد أن تم اتهامهم بالمس بسلامة الدولة».