قال عبد الرحمان سمار، مدير المؤسسات العمومية والخوصصة، إن عملية بيع 8 في المائة من أسهم الدولة في شركة اتصالات المغرب لن يؤثر على وضعها التمثيلي في مجلس الإدارة الجماعية ومجلس رقابة الذي يسير المجموعة التي تعد أكبر فاعل في قطاع الاتصالات بالمغرب.
وأوضح سمار، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس ببورصة الدارالبيضاء لتقديم تفاصيل عرض البيع الذي يهم 2 في المائة من الأسهم بالسوق المالي، أن بيع الدولة لـ8 في المائة من أسهمها في اتصالات المغرب والذي سينتج عنه تراجع حصتها من 30 إلى 22 في المائة، لن يؤثر بأي شكل من الأشكال في تمثيليتها داخل الأجهزة المسيرة للمجموعة حيث ستحتفظ الدولة بمقاعدها الثمانية داخل مجلس الإدارة الجماعية لاتصالات المغرب، بما في ذلك مقعدان في مجلس الرقابة.
وكانت الدولة تملك إلى نهاية ماي 2019 ما مجموعه 263،728،575 سهمًا، أي 30٪ من رأس المال وحقوق التصويت لشركة اتصالات المغرب، وبعد إتمام عملية البيع المقترحة: أي 6 في المائة للمؤسساتيين و2 في المائة لعرض البيع للعموم في البورصة، ستحتفظ المملكة المغربية بـ 193،400،975 سهما، تمثل 22٪ من رأس مال شركة اتصالات المغرب وحقوق التصويت.
وأبرز ممثل الحكومة أن تقليص حصة الدولة المتبقية (22 ٪) يدخل ضمن استراتيجية لن تؤثر على حكامة وتسيير الشركة، ويراعي ليس فقط أهداف الإيرادات قصيرة الأجل ولكن أيضا تلك التي يمكن توقعها على المديين المتوسط والطويل.
وقد قسمت وزارة المالية عملية الخوصصة إلى شطرين، أحدها يهم المؤسساتيين في سوق الكتل، ويشمل 6 في المائة من العملية، حيث حدد سعر البيع للمؤسساتيين ب 127 درهما، أما الشطر الثاني والذي يهم طرح 2 في المائة ببورصة الدارالبيضاء، فقد حدد سعر البيع للعموم في 125.3 درهم. أما الأجراء فسيستفيدون من عرض تفضيلي حدد في 117.7 درهما للسهم.
وسيتم بيع أكثر من 5.8 ملايين سهم للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
وشرعت الدولة في بيع حصصها في اتصالات المغرب منذ سنة 2001 حين باعت 35 في المائة من أسهمها لمجموعة فيفاندي الفرنسية، التي سرعان ما رفعت حصتها إلى 51 في المائة سنة 2004، وفي عام 2007 أصبح رأسمال شركة اتصالات المغرب مقسما بين فيفاندي التي باتت تمتلك 53 في المائة من رأسمال الشركة، وصندوق الإيداع والتدبير الذي يمتلك 30 في المائة من رأسمال الشركة وتمثل بذلك حصة الدولة المغربية في اتصالات المغرب، و17 في المائة مطروحة في بورصة الدارالبيضاء للتداول، وفي ماي 2014 باعت فيفاندي حصتها في اتصالات المغرب لمجموعة اتصالات الإماراتية بـ 650 مليون دولار.
ومن بين أبرز مستجدات مشروع قانون المالية 2019، والتي تحمل بصمات وزير المالية ذي الخلفية البنكية محمد بنشعبون، عودة برامج الخوصصة وفق منظور استراتيجي جديد «لتدبير المحفظة العمومية» بطريقة «نشطة» تذكر بالأساليب التي تنهجها البنوك الاستثمارية.
وتندرج الرؤية الجديدة للخوصصة في إطار منهجية شمولية للتدبير النشيط للمحفظة العمومية، يتمثل هدفها في وضع نظام يسمح باغتنام الفرص المناسبة لعمليات الخوصصة وتنفيذها في إطار زمني قصير يتماشى مع الإمكانيات التي يوفرها السوق وفقا لمساطر تتوافق مع سياق كل عملية على حدة.
وفي هذا الإطار، أشار التقرير المصاحب لقانون المالية، إلى أنه من المقرر إعادة إطلاق برنامج الخوصصة وفتح رأس مال الشركات، خلال سنة 2019، «مع توجيهه بشكل أساسي نحو فتح رأسمال بعض المقاولات العمومية التي تنشط في قطاعات تنافسية والتي بلغت مرحلة النضج»، والتي تترقب الحكومة أن تحصل من تفويتها على مبلغ يناهز 5 ملايير درهم.
