حصيلة متباينة لتطبيقات تتبع حالات كورونا في‮ ‬أوروبا‮

‬لقيت التطبيقات الخاصة بكوفيد‮ ‬19‮ ‬المفترض بها الحد من انتشار الوباء عبر التتبع التلقائي‮ ‬للمصابين ومخالطيهم أصداء متباينة وواجهت تحديات تقنية ومقاومة من بعض المتمسكين بحماية الخصوصية‮.‬
وفي ما‮ ‬يأتي‮ ‬لمحة عن المبادرات الأوروبية في‮ ‬هذا الصدد ونتائجها المتفاوتة‮:‬

 

 

ليس تطبيق تعقب الحالات في‮ ‬ألمانيا الذي‮ ‬أطلق في‮ ‬يونيو‮ “‬الترياق الشافي،‮ ‬بل أداة إضافية ثمينة لرصد سلاسل انتقال العدوى وكسرها‮”‬،‮ ‬على حد قول الناطق باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت‮.‬
وفي‮ ‬بلد‮ ‬يولي‮ ‬مواطنوه أهمية قصوى لكيفية التعامل مع البيانات الخاصة،‮ ‬لقي‮ ‬التطبيق أصداء إيجابية عموما،‮ ‬حتى من المدافعين عن حماية البيانات مثل نادي‮ “‬كاووس كمبيوتر كلوب‮”.‬
وبحسب معطيات تعود للأول من سبتمبر،‮ ‬حمل هذا التطبيق‮ ‬17‭,‬8‮ ‬مليون مرة في‮ ‬أوساط السكان‮ (‬المقدر عددهم الإجمالي‮ ‬بثلاثة وثمانين مليون نسمة‮).‬
أما في‮ ‬آيسلندا،‮ ‬فقد بلغ‮ ‬مستوى تحميل التطبيق ذروته بعيد إطلاق البرمجية‮ (‬قرابة‮ ‬40‮ ‬٪‮ ‬من الآيسلنديين‮ ‬يستخدمونه‮) ‬وعاد ليرتفع مع وصول السياح‮.‬
ويوصى السياح بتحميل التطبيق نظرا لوظيفة التعقب التي‮ ‬يتيحها والروابط التي‮ ‬يوفرها إلى عدة مستندات حول كورونا،‮ ‬فضلا عن إمكانية الدردشة المباشرة‮.‬
وخلافا للتطبيقات الأخرى المنتشرة في‮ ‬أوروبا،‮ ‬تسمح النسخة الآيسلندية باستعادة مسار تنقل الفرد وقت الإبلاغ‮ ‬عن حالة أو الاشتباه بالإصابة‮. ‬فهي‮ ‬تسجل،‮ ‬بإذن من المستخدم،‮ ‬موقع التموضع الجغرافي‮ ‬للهاتف‮.‬
في‮ ‬البرتغال،‮ ‬لم‮ ‬يطرح تطبيق الحد من انتشار فيروس كورونا سوى في‮ ‬مطلع سبتمبر وسرعان ما تعر ض لانتقادات جمعيات الدفاع عن المستهلكين بسبب‮ “‬احتمال سوء استخدام البيانات الشخصية‮” ‬و”الدور المحوري‮” ‬لعمالقة القطاع الرقمي‮ ‬في‮ ‬تحديد البروتوكولات الصحية‮.‬
كما‮ ‬يتعذر على نحو‮ ‬800‮ ‬ألف مستخدم هاتف محمول‮ (‬من أصل‮ ‬10‮ ‬ملايين تقريبا في‮ ‬البلد‮) ‬تحميل التطبيق لأنه لا‮ ‬يتماشى مع برمجيات التشغيل،‮ ‬بحسب ما أفادت وسائل إعلام‮ ‬يخشى بعضها أن‮ ‬يكون هذا الابتكار‮ “‬قليل الجدوى‮” ‬في‮ ‬نهاية المطاف‮.‬
في‮ ‬فرنسا‮ (‬67‮‬مليون نسمة‮)، ‬لم‮ ‬يحمل تطبيق‮ “‬ستوب كوفيد‮” ‬الذي‮ ‬أطلقته الحكومة الفرنسية في‮ ‬مطلع يونيو سوى‮ ‬2‭,‬3‮ ‬مليون مرة حتى تاريخ منتصف غشت‮. ‬ولم‮ ‬يبلغ‮ ‬بواسطته سوى عن‮ ‬72‮ ‬حالة تشكل خطرا،‮ ‬في‮ ‬حين أن‮ ‬1169‮ ‬مستخدما أعلن إصابته بالفيروس‮.‬
وكان‮ “‬ستوب كوفيد‮”‬،‮ ‬القائم على تكنولوجيا‮ “‬مركزية‮” ‬لا تتماشى مع أغلبية تطبيقات التتبع الأوروبية المتمحورة ‬على تقنية‮ “‬لامركزية‮” ‬تحبذها‮ “‬غوغل‮” ‬و”آبل‮”‬،‮ ‬محط انتقاد شديد من خبراء المعلوماتية الذين رأوا أنه ليس مفيدا بما فيه الكفاية نظرا للمخاطر المرتبطة بحماية البيانات‮.‬
أطلق تطبيق‮ “‬سويس كوفيد‮” ‬الذي‮ ‬طورته خصوصا المدرسة التقنية الفدرالية في‮ ‬لوزان،‮ ‬وهي‮ ‬من وضع أسس البروتوكول اللامركزي‮ ‬المستخدم في‮ ‬أغلبية تطبيقات الحد من انتشار فيروس كورونا،‮ ‬في‮ ‬الخامس والعشرين من مايو على سبيل التجربة‮.‬
وبات نحو‮ ‬1‭,‬6‮ ‬مليون سويسري‮ ‬يستخدمونه اليوم بانتظام وهو حمل‮ ‬2‭,‬3‮ ‬مليون مر ة في‮ ‬بلد عدد سكانه‮ ‬8‭,‬5‮ ‬ملايين نسمة‮. ‬وفي‮ ‬أوائل سبتمبر،‮ ‬كان‮ ‬56‮ ‬بلاغا بإصابات‮ ‬يسجل‮ ‬يوميا عبر التطبيق الذي‮ ‬لم‮ ‬يثر ردات فعل سلبية تستحق الذكر‮.‬
أما في‮ ‬إيطاليا،‮ ‬فقد حمل تطبيق‮ “‬إيموني‮” ‬5‭,‬4‮ ‬ملايين مرة،‮ ‬أي‮ ‬من قبل‮ ‬14‮ ‬٪‮ ‬من إجمالي‮ ‬المستخدمين المحتملين‮ (‬مع استثناء من هم دون الرابعة عشرة من العمر ومن ليس لديهم هواتف محمولة‮).‬
وكشف‮ ‬155‮ ‬مستخدما عن إصابته بين الأول من ‬يونيو و31‮ غشت،‮ ‬بحسب المعطيات الرسمية‮.‬
ومذاك تعمل السلطات على نسخة جديدة تأمل اعتمادها قبل عيد الميلاد،‮ ‬من دون استبعاد احتمال اللجوء إلى التكنولوجيات التي‮ ‬توفرها‮ “‬غوغل‮” ‬أم‮ “‬آبل‮” ‬أو كليهما‮.‬
أما في‮ ‬بريطانيا،‮ ‬فقد بدلت الحكومة موقفها في‮ ‬منتصف يونيو وتخلت عن نسخة أولى من التطبيق قائمة على الحل‮ “‬المركزي‮” ‬بحجة أنها‮ ‬غير مجدية‮.‬
وعزت الحكومة هذا الإخفاق إلى القيود التي‮ ‬تفرضها‮ “‬آبل‮” ‬على استخدام هواتفها وقررت اعتماد النهج‮ “‬اللامركزي‮”. ‬لكن ما من تطبيق حتى الساعة لتتبع الحالات في‮ ‬عموم الأراضي‮ ‬البريطانية‮. ‬وتتمتع إيرلندا الشمالية وحدها بتطبيق خاص أطلقته في‮ ‬الحادي‮ ‬والثلاثين من يوليوز وحمل أكثر من‮ ‬300‮ ‬ألف مرة بتاريخ‮.‬26‮ غشت‮ ‬

روسيا: تتبع الذين لُقِّحُوا

و‬أكدت وزارة الصحة الروسية،‮ الأربعاء،‮ ‬أن مراقبة حالة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ضد وباء‮ “‬كوفيد‮-‬19‮” ‬يتم عبر تطبيق خاص‮ .‬
وأوضحت الوزارة الروسية‮‬، في‮ ‬بلاغ‮ ‬رسمي‬،‮ ‬أنها تقوم بمراقبة حالة الأشخاص‮ ‬،‬الذين تلقوا اللقاح‬،‮ ‬من خلال تطبيق خاص‮ ‬يجمع البيانات الخاصة بكل شخص على حدة‮، ويقوم بمعالجتها ومراقبتها‮.‬
وأشارت الخدمة الصحفية لوزارة الصحة الروسية،‮ ‬إلى أن التلقيح ضد عدوى فيروس كورونا المستجد للمواطنين الروس من الفئات الأكثر تعرضا للخطر سيبدأ في‮ ‬المستقبل القريب‮، كما سيبدأ التطعيم في‮ ‬إطار التداول المدني‮ (‬للقاح‮) ‬في‮ ‬الأقاليم الروسية في‮ ‬المستقبل القريب كذلك‮‬،‮ ‬مع تضمين بيانات عن حالاتهم في‮ ‬نظام معلوماتي‮ ‬فيدرالي‮ ‬عام‮ .‬
وأوضح وزير الصحة الروسي‮ ‬ميخائيل موراشكو،‮ ‬في‮ ‬وقت سابق،‮ ‬أنه‮ “‬سيوفر استخدام تطبيقات الهاتف المحمول جمع المعلومات والبيانات حول الحالة الصحية لكل شخص،‮ ‬بعد إعطاء اللقاح،‮ ‬وستجمع المعلومات في‮ ‬قاعدة بيانات اتحادية واحدة توفر بيانات دقيقة حول حالة عشرات الآلاف من الأشخاص من الفئات المعرضة للخطر في‮ ‬جميع أنحاء البلاد،‮ ‬بالإضافة إلى حالة‮ ‬40‮ ‬ألف متطوع مشارك في‮ ‬التجارب السريرية‮”.‬
وأكد الوزير أن هذه البيانات تساهم في‮ ‬تتبع المعلومات الخاصة بكل مريض بشكل دقيق،‮ ‬وأنها‮ “‬ستجعل من الممكن الحكم بشكل‮ “‬لا لبس فيه‮” ‬على سلامة وفعالية اللقاح الجديد‮ “.‬
وفي‮ ‬السياق ذاته‮‬،‮ ‬رفض مركز‮ “‬غامالي‮” ‬الروسي‮ ‬لبحوث الأوبئة والأحياء المجهرية ب”شكل قاطع‮”‬،‮ ‬الاتهامات بعدم دقة البيانات الإحصائية عن لقاح‮ “‬سبوتنيك‮ ‬V‮ ” ‬المنشورة في‮ ‬المجلة الطبية البريطانية‮ “‬ذي‮ ‬لانسيت‮”.‬
ونشرت في‮ ‬اليوم السابق رسالة من مجموعة من العلماء تتكون من‮ ‬19‮ ‬شخصا على الموقع الإلكتروني‮ “‬كاتيفي‮ ‬سيينزياتي‮”‬،‮ ‬أعلنوا فيها عدم ثقتهم في‮ ‬الدراسة المنشورة في‮ ‬تلك المجلة الطبية الشهيرة بحجة،‮ ‬أنماط البيانات المتكررة بها‮.‬

حرب الجارتين الهند والصين

وبالصين قالت وزارة التجارة، الخميس، إن البلاد قلقة للغاية بشأن الحظر الذي فرضته الهند على 118 تطبيقا صينيا للهواتف المحمولة وتعارضه بشدة.
وقال المتحدث باسم وزارة التجارة قاو فنغ في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت إن “الجانب الهندي أساء استخدام مفهوم الأمن الوطني واتخذ إجراءات تمييزية وتقييدية ضد الشركات الصينية، منتهكا بذلك القواعد واللوائح ذات الصلة لمنظمة التجارة العالمية”. وأعلنت الهند الأربعاء حظر استخدام 118 تطبيقا صينيا للهواتف المحمولة في البلاد، ووصفتها بأنها “تشكل ضررا لسيادة وسلامة الهند، والدفاع عنها وعن أمن الدولة والنظام العام”.
وقال قاو إن تصرفات الحكومة الهندية لا تضر بالحقوق والمصالح المشروعة للمستثمرين ومقدمي الخدمات الصينيين فحسب، بل تضر أيضا بمصالح المستهلكين الهنود وبيئة الاستثمار في البلاد كاقتصاد مفتوح.
وأوضح أن “الصين تحث الجانب الهندي على تصحيح ممارساته الخاطئة”، مشددا على أن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يعود على الجانبين بالنفع المتبادل، ويجب على الهند بذل الجهود لخلق بيئة أعمال مفتوحة وعادلة ومنصفة للمستثمرين ومقدمي الخدمات الدوليين، بما في ذلك الشركات الصينية.


الكاتب : (‬أ.ف.ب‮)

  

بتاريخ : 11/09/2020