احتضنت مدريد أمس الاثنين، أشغال لقاء أعمال رفيع المستوى تحت شعار «الاستثمار في المغرب من أجل ازدهار مشترك»، بمشاركة وزراء مغاربة وإسبان ومسؤولين اقتصاديين ودبلوماسيين ورجال أعمال.

ويأتي تنظيم هذا المنتدى، المنظم من قبل وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ومراكز الاستثمار لجهات الرباط -سلا -القنيطرة، وطنجة -تطوان -الحسيمة، ومراكش -أسفي، عقب الاجتماع الرفيع المستوى المغرب – إسبانيا المنعقد في الرباط في شهر فبراير الماضي، والإعلان المشترك المغربي الإسباني الذي أفرزه اللقاء الذي جمع جلالة الملك محمد السادس وبيدرو سانشيز، رئيس حكومة إسبانيا، خلال شهر أبريل 2022 بالرباط.

ويؤكد هذا اللقاء، الذي يجمع ما يقارب 150 مقاولة مغربية وإسبانية، ويشارك في تنظيمه كل من المجلس الاقتصادي المغربي الإسباني والاتحاد العام لمقاولات المغرب والاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، إضافة إلى غرفة التجارة الإسباني، الإرادة المشتركة للبلدين الصديقين والجارين، اللذان تجمعهما شراكة تاريخية متعددة الأبعاد، لتعزيز الارتقاء بروابطهما الاقتصادية .

ويعتبر هذا المنتدى فرصة للتأكيد على متانة الشراكة التجارية بين المغرب وإسبانيا وكذلك لتشجيع الفاعلين الإسبان على زيادة حجم استثماراتهم في المملكة. وخلال الكلمة التي ألقاها عند افتتاح المنتدى، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أنه «خلال العقدين الماضيين، نجحنا، معا، في مضاعفة مبادلاتنا التجارية خمس مرات. يجب أن نكفل ثبوت وتواصل هذا المنحى. ومع ذلك، مازال هناك متسع لمواصلة التحسين من حيث الاستثمار .»

في السنوات الأخيرة، أضحت إسبانيا الشريك التجاري الأكبر للمغرب. أما المغرب فهو بالنسبة لإسبانيا ثاني أهم شريك تجاري غير أوروبي والأول إفريقيا. وفي سنة 2022، بلغ حجم التجارة بين البلدين أكثر من 18 مليار يورو وعدد الشركات الإسبانية المقيمة في المملكة ما يزيد عن 800 شركة.

ومع ذلك، تحتل إسبانيا حاليا المرتبة الخامسة من حيث المستثمرين الأجانب في المغرب بحجم استثمارات لم يتعد 200 مليون يورو سنة 2022، وهو ما يفسر هذا الحضور القوي خلال هذا المنتدى من أجل دفع عجلة الاستثمار في مختلف القطاعات المنتجة.

وعلاوة على الجزولي، شارك في هذا المنتدى كل من هيكتور غوميز، وزير الصناعة والتجارة والسياحة الإسباني، وشيانا مينديز، كاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالتجارة، وكريمة بنيعيش، سفيرة المملكة بإسبانيا، وريكاردو دييز هوشلايتنر رودريغيز، سفير إسبانيا لدى المغرب، وشكيب العلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأنطونيو غرامندي، رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال، وخوسيه لويس بونيت، رئيس غرفة التجارة الإسبانية، بالإضافة إلى مدراء أهم الشركات المغربية والإسبانية.

بفضل القرب الجغرافي والتنافسية المشتركة والتكامل الديناميكي وتقاطع المصالح، أرسى المغرب وإسبانيا أسس شراكة اقتصادية متجددة تتجه نحو المستقبل، من خلال تنويع التدفقات التجارية وتكامل سلاسل القيمة.
في ما يلي أهم الأرقام المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية القائمة بين البلدين:
– إسبانيا تعد منذ 11 عاما أول شريك تجاري وزبون للمغرب.
– يعتبر المغرب من جهته، ثاني شريك غير أوروبي والشريك الإفريقي الأول بالنسبة لإسبانيا.
– المغرب هو الوجهة الرئيسية للاستثمارات الإسبانية في إفريقيا، ويستقبل أزيد من ثلث إجمالي الاستثمارات الإسبانية المباشرة الموجهة للقارة الإفريقية
– إسبانيا كانت تتوفر على رصيد من الاستثمارات في المغرب يبلغ 1944 مليون يورو في العام 2020 (أحدث البيانات المتاحة)، ولديها حوالي 524 فرعا تابعا لشركات إسبانية ونحو 670 مقاولة إسبانية تمتلك أكثر من 10 في المائة من رأسمال الشركات المغربية بموجب القانون المغربي
– المبادلات التجارية بين الرباط ومدريد، التي تتميز بثلاثة عناصر أساسية هي: التناغم، الجودة والتوازن، تضاعفت على مدى السنوات العشر الماضية، حيث سجلت معدلات نمو تتجاوز 10 في المائة سنويا منذ العام 2011.
– في العام 2021، صدر المغرب نحو 7,3 مليار يورو نحو إسبانيا، أي بزيادة قدرها 14,6 في المائة عن العام الماضي.
– بالمقابل، استورد المغرب من الدولة الإيبيرية ما يعادل 9,5 مليار يورو مسجلا نموا قدره 29,2 في المائة.
– تمثل هذه الأرقام القياسية، على التوالي، ما نسبته 3 في المائة و2,1 في المائة من الحصة العالمية للصادرات والواردات الإسبانية.
– يوجد منحنى التجارة بين البلدين في اتجاه تصاعدي منذ العام 2016، حيث سجل انخفاضا طفيفا في العام 2020، مع بلوغ الصادرات نحو إسبانيا 6,37 مليار يورو (مقابل 6,96 مليار يورو في 2019)، بينما بلغت الواردات 7,35 مليار يورو (مقابل 8,45 مليار يورو في 2019).
– في العام 2022، بلغ حجم المبادلات التجارية قرابة 20 مليار يورو، واستقرت بالفعل أزيد من 800 شركة إسبانية في المملكة.