يقوم الطب الشرعي في سائر البلدان، وضمنها المغرب، بدور كبير في تعاطيه مع جثث مختلف الضحايا، من أجل كشف الحقائق وإجلاء الغموض ورفع كل لبس مقترن بظروف الوفاة، ويعتبر آلية لتحقيق العدالة الجنائية في تعامله مع الشرطة والدرك والقضاء، حين يتم توجيه أي جثة مشكوك في حيثيات وظروف وفاتها لإجراء خبرة طبية تؤكد إن كان الأمر يتعلق بوفاة طبيعية أو أن التقرير يفتح الباب لمزيد من البحث والتحريات للوصول إلى الحقيقة.
مركز الطب الشرعي الرحمة المتواجد بطريق مولاي التهامي، أحد المراكز المرجعية في بلادنا، بل ومقارنة كذلك بمراكز في دول أخرى، يقوم القائمون عليه بمجهودات كبيرة، ويتعاملون مع عدد كبير من الجثث، لكبار في السن، شباب، وحتى الرضع المتخلى عنهم، إناثا وذكورا. مجهودات باتت تحتاج إلى المزيد من الدعم للرفع من المردودية من جهة، وتفادي بعض النقائص من جهة ثانية، وعلى رأسها الموارد البشرية المكلفة بنقل الجثث والسيارات المخصصة لذلك، ففي مدينة مليونية من حجم الدارالبيضاء، تسجل في اليوم حالات وفيات كثيرة، وتكفي زيارة لمقابر العاصمة الاقتصادية للوقوف على ذلك، علما بأن جزءا منها يكون نتاجا لحوادث مختلفة أو في ظروف مشكوك فيها تتطلب خبرة للطب الشرعي لتكوين صورة متكاملة عن الوفاة، فضلا عن وفيات لمجهولي الهويّة، الذين يتم استقدامهم إلى المركز في انتظار بحث أقاربهم عنهم أو دفنهم بعد ذلك وفقا لمساطر خاصة.
وضعية، تترتّب عنها الكثير من الملاحظات، منها ما يرتبط بتأخر قدوم السيارة بعد استيفاء المسطرة الأمنية للمعاينة في مكان الحادثة، سواء بالشارع العام أو بفضاء خاص، بالنظر إلى أنها تكون مطالبة بالاستجابة لنداءات متزامنة أحيانا وفي مواقع مختلفة، الأمر الذي يفرض تردد سيارة الطب الشرعي على أكثر من «مسرح حادث» لجلب الجثة الأولى فالثانية ثم الثالثة والرابعة ، وقد يكون العدد أكبر، خلال تنقل واحد قبل العودة إلى مركز الطب الشرعي، وهو ما سبق أن تمت معاينته بالعين المجردة في مجموعة من الحالات، كما هو الحال بالنسبة للوفيات التي جرى تسجيلها يوم الثلاثاء 28 دجنبر 2021 في الدارالبيضاء. ومنها ما يتعلق بوضع هذه الجثث داخل السيارة تفاديا لأي تكديس، قد يرى البعض، أن فيه ألما آخر، يطال جثة فارقت الحياة، قد تكون عانت الكثير خلال الحياة؟
تدبير «لوجيستكي» بات من الملحّ اليوم أكثر من أي وقت مضى، الرفع من مستواه، فالعمل بـ 3 فرق على مدار 24 ساعة، بأربع سيارات، وفقا لمصادر «الاتحاد الاشتراكي»، لم يعد يستجيب للاحتياجات المتزايدة والإكراهات المتلاحقة، ويتعين معه من جماعة الدارالبيضاء، ضخ «الروح» في أسطول وموارد المركز وتعزيز رصيدها البشري والتقني، بما يتماشى مع التطورات المسجلة في مدينة مليونية هي «عاصمة المال والأعمال»، الحبلى بالمتناقضات والمفتوحة على مختلف الاحتمالات، المرتبطة بالحياة وبالموت.