دخلت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية على الخط بخصوص الأوضاع الاجتماعية للمغاربة ، محذرة من الزيادات المتتالية للأسعار المواد الاستهلاكية والمحروقات.
ودعت الهيئة في بلاغ لها، الحكومة لتفعيل كافة الصلاحيات التي يخولها القانون لزجر المضاربين والمخالفين من أجل ضمان القدرة الشرائية للمواطنين وحمايتها مع نهج سياسة الأمن الغذائي والمائي،مجددة مطالبتها المسؤولين باتخاذ القرارات المناسبة وبشكل استعجالي ضد ناهبي المال العام، والمساءلة عن مصدر الأموال في مواجهة كل المخالفين للقانون مع تفعيل آليات استرداد الأموال المنهوبة داخليا وخارجيا.
وفي نفس الوقت، عبرت الهيئة عن دعمها لمطالب مغاربة العالم بدول المهجر  المرتبطة بصيانة كرامتهم وحماية حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والكونية، وتفعيل المادة 23 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن لكل فرد الحق فى أجر عادل يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامته وعند اللزوم تضاف وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
وطالب البلاغ بالإسراع في إرجاع مسودة قانون الإثراء غير المشروع بعد تنقيحها بمشاركة الإطارات المدنية المشتغلة في مجال محاربة الفساد تفعيلا لمبدأ الديمقراطية التشاركية التي جاء بها دستور 2011، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء تطبيقا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
ومن بين مطالب الهيئة أيضا، تفعيل صلاحيات مؤسسة مجلس المنافسة وأدوارها الرقابية لفرض سيادة دولة القانون في المجال الاقتصادي ومحاربة الممارسات المنافية لمبادئ المنافسة الشريفة في الأسواق من تواطؤات أو اتفاقات أو اتفاقيات أو تحالفات أو سياسات احتكارية بين الفاعلين، والتي تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين وزجر للمخالفين، والمسارعة باستكمال التعيينات الخاصة بأعضاء المجلس الإداري للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها من أجل أن تلعب هاته المؤسسة الدستورية أدوارها كاملة في محاربة الفساد وتخليق التدبير للشأن العام، مع اعتماد برامج واضحة لإرساء الشفافية وتيسير الوصول إلى المعلومة وتقرير الأخلاقيات وضمان الرقابة والمساءلة مع تجديد التواصل مع المواطن ومختلف الفاعلين بما يمكن من التعاون بين المؤسسات وتعزيز المقاربة التشاركية والتعاون ونبذ التنازع والصدام، والتسريع في تنزيل أهداف وبرامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد واحترام الآجال المسطرة لذلك (2025/2016) وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية وكذا تفعيل الدور التنسيقي للجنة الوطنية لمحاربة الفساد.
في نفس الاتجاه، طالبت الهيئة بتسريع وتيرة الإنتاج التشريعي وإرساء قواعد الحكامة الجيدة ترسيخا لقاعدة مكافحة الفساد وجعل الإدارة في خدمة المواطن مع إصلاح القضاء لما يؤمن مصالح الناس ويضمن حقوقهم تجاه الغير والأخطاء المرفقية وتعزيز الحريات وضمان الأمن، مع التشديد على فتح تحقيق للحد من الترامي على الأراضي السلالية والملك الغابوي والملك العام المائي ، ونبه البلاغ سلطات الوصاية إلى الوعاء العقاري للجماعات السلالية والتي تعرف تلاعبات ونهب الأراضي تحت ذريعة الاستثمار، داعيا رئيس الحكومة إلى التجاوب مع مطالب وسطاء التأمين بالمغرب لإخراج القطاع من الإفلاس والحد من المخاطر التي تهدده وفقا لما جاء في مضمون توصية مؤسسة وسيط المملكة شهر يونيو الفارط.