الحكومة مطالبة بسد الخصاص والحدّ من هجرة الأطر الصحية

وتعميم الاستفادة من التغطية الصحية الشاملة

أكد حمزة ابراهيمي، مسؤول الإعلام والتواصل في النقابة الوطنية للصحة العمومية، في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن الحق في الصحة باعتباره حق شمولي وكوني لا يباع ولا يشترى، ويعتبر أحد الحقوق الأساسية للإنسان الذي أكدت عليه جميع المواثيق والعهود الدولية، مشددا على أن هذا الأمر يفرض ضرورة أن تبقى خدماته ضمن سلة التعاقدات الاجتماعية الضامنة للدولة الراعية أو الدولة الاجتماعية، التي تعتبر أحد الأوراش المؤسسة للنموذج التنموي المغربي.
وأبرز ابراهيمي، في تصريحه للجريدة، أن تفويت صحة المغاربة للخواص تارة تحت يافطة الشراكة قطاع عام – قطاع خاص، وتارة أخرى ببيع المؤسسات الصحية العمومية تحت مسمى التمويلات المبتكرة، وأحيانا بإطلاق يد الخواص غير المنتمين للقطاع لإنشاء المصحات مجهولة الهوية، على أساس أن هذا المجال مدر للأرباح السريعة والمضمونة، باستغلال تعميم التغطية الصحية الشاملة، يعتبر خطوة جد مقلقة وتطرح أكثر من علامة استفهام، وجب التنبيه إليها والتعامل معها بحكمة ومسؤولية حفاظا على هذا القطاع الذي هو عنوان على الأمن الصحي للمغاربة، خاصة العام منه الذي يجب أن يكون قاطرة للصحة.
وشدد حمزة، وهو كذلك عضو السكرتارية الوطنية لقطاع الصحة بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على أن ما يتم القيام به اليوم حكوميا في ارتباط بهذا الموضوع، لا يمكن وصفه إلا بـ «المقامرة»، داعيا الحكومة إلى الانكباب على معالجة الإشكالات الحقيقية للمنظومة الصحية المتمثلة في العمل على سدّ الخصاص، والحدّ من هجرة الكفاءات الطبية والتمريضية للمستشفيات، وضمان مؤشرات رحيمة للتغطية الصحية حتى يستفيد جميع المغاربة منها، إلى جانب توفير الأدوية والمستلزمات الأساسية، والحرص على توفير كل السبل التي تتيح ولوجا سلسا للمرفق العمومي الصحي بما يضمن كرامة المواطن.
واعتبر إبراهيمي، أن ما يقع من احتقان في الصحة العمومية، وما يرافق ذلك من «تغول صحي» يعتبر مؤشرا على فشل الحكومة في تنزيل المنظومة الصحية الجديدة الرامية إلى الإصلاح الشمولي، وسط عالم أضحى بعد جائحة كوفيد يعرف طلبا متزايدا على الخدمات الصحية وبات أكثر استقطابا للأطر الصحية التي تسعى الدول المتقدمة إلى توظيفها و توفير كل شروط التحفيز والعمل اللائق لها، مشددا على أن المفهوم الشامل – ما بعد كوفيد – المؤسس للمنظومات الصحية يقوم على تقوية الأمن الصحي داخل البلدان من خلال تعزيز دور الدول في دعم وتطوير والنهوض بمنظوماتها الصحية العمومية ماديا ولوجيستكيا وبشريا، بهدف واحد هو تحصينها أمام الجوائح والأزمات الصحية المختلفة، التي أبانت عن الحاجة الماسة والأدوار الأساسية للخدمات العمومية الصحية ولأطقمها المؤهلة والمحفزة والكافية. وأوضح المتحدث في تصريحه للجريدة بأن فارق السرعات التي تهيكل به الحكومة القطاعين العام والخاص يبين وبالملموس كيف أن رئيس الحكومة وأغلبيته عجزوا عن تنزيل مراسيم القوانين الخاصة بالإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية التي تمت المصادقة على قوانينها قبل حوالي السنتين، وأغرقوا في المقابل مؤسساتها الصحية الاستشفائية والوقائية في بركان الاحتقان والاحتجاجات بعدما تم التنكر والتنصل وباستهتار من كافة التزامات فبراير 2022، حيث استمرت فصول الحوار الاجتماعي بالقطاع الصحي والتي أفضت إلى توقيع محضرين بتاريخ 29 دجنبر 2023 و 26 يناير 2024، لم يتم تنزيل مضامينهما؟