وجّه وزير الصحة والحماية الاجتماعية يوم الجمعة دورية إلى المدراء الجهويين تفيد باتخاذ الوزارة لقرار تمديد حملة التلقيح الاستدراكية ضد مرض الحصبة لأربعة أسابيع إضافية وذلك إلى غاية متم شهر فبراير الجاري، في محاولة منها للتغلب على الصعوبات المسجلة والسعي لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في مراقبة الدفاتر الصحية لـ 95 في المائة من الفئة المستهدفة، إلى جانب تلقيح حوالي 90 في المائة من الأطفال واليافعين أقل من 18 سنة غير الملقحين، إما تلقيحا كاملا ضد بوحمرون، أو الذين حصلوا على جرعة واحدة فقط.
وعلاقة بالموضوع كشف وزير الصحة خلال اجتماع المجلس الحكومي الأخير بأنه تم التحقق من الوضعية التلقيحية لقرابة تسعة ملايين طفل ويافع أقل من 18 سنة، بالمقابل شملت العملية التلقيحية التي تتم مباشرتها تلقيح حوالي 4.67 مليون من الفئة المستهدفة، أي ما يعادل نسبة تقدر بـ 52.1 في المائة. ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في دورية حول الموضوع إلى مواصلة التنسيق مع مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وتحسيس الأطر التربوية والتعليمية، إلى جانب التعاون كذلك مع جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، من أجل حث الآباء على السماح بتلقيح أبنائهم ضد المرض الفتاك، الذي يعصف بأرواح غير الملقحين ويتسبب في تداعيات وخيمة، مستعرضة المساطر التي يجب اعتمادها خلال خطوات التلقيح، ومن بينها الانتقال إلى المؤسسات التعليمية، وتوفير فضاءات خاصة، والقيام بالتلقيح الفردي المحترم للخصوصيات الشخصية.
وفي سياق ذي صلة، أكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية في تصريح لـ “الاتحاد الاشتراكي”، على أنه من غير المقبول بتاتا الخلط الذي يقع اليوم والنقاش المغلوط الذي تتسع رقعته بخصوص عدم مأمونية اللقاح المضاد لمرض الحصبة، مشددا على أن كل ما يتم ترويجه من أخبار كاذبة ومضلله هي تهدد الأمن الصحي للمجتمع، نظرا لأن اللقاح المتحدث عنه والذي يجب منحه للرضيع في جرعتين، الأولى في عمر تسعة أشهر والثانية في 18 شهرا، هو لقاح معمول به منذ أكثر من 40 سنة، ولم يتم تسجيل أي مشكل بخصوصه لا في المغرب ولا في العالم بأسره، بل أنه ساهم في توفير حماية ومناعة واسعة مكّنت من تقليص نسب الإصابة بالمرض بشكل كبير، بحيث لم تعد تسجل إلا حالات نادرة.
وأوضح الدكتور عفيف، على أنه من المؤسف جدا أن يتم تسجيل وفيات بمرض من الأمراض يتوفر لقاح مضاد له، مؤكدا على أنه لا بد من القيام بحملة تواصلية كبيرة وواضحة، تساهم فيها كل المكونات الرسمية والمدنية، لإزالة الشكوك، ورفع اللبس والغموض، وتوضيح أهمية التلقيح ضد الحصبة وضد كل الأمراض الفيروسية لحماية الفرد والمجتمع من كل الفاشيات الصحية والأوبئة، التي تكون لها كلفة ثقيلة على المجتمع ككل، صحيا واقتصاديا واجتماعيا.