كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف»، عن حملة عسكرية في بورما ضد أقلية الروهينغا المسلمة، طالت الأطفال بشكل كبير، مشيرة إلى انتهاكات واسعة بحقهم.
ودعت المنظمة الحقوقية الحكومة البورمية إلى إطلاق سراح الأطفال الذين ينتمون إلى أقلية الروهينغا، إذ اعتقلوا في إطار حملة عسكرية واسعة في ولاية راخين، التي يعيش فيها معظم أفراد الأقلية المسلمة.
واعتقل أكثر من 600 شخص، بينهم أطفال، في حملة اعتقالات نفذها الجيش بحق مسلمي الروهينغا في شمال البلاد.
وفر نحو 70 ألفا من أقلية الروهينغا إلى بنغلادش المجاورة، حيث أبلغوا محققي الأمم المتحدة بأعمال قتل واغتصاب جماعي، وتعذيب، ارتكبها الجنود البورميين.
من جهته، قال نائب المدير التنفيذي لـ»يونيسف»، جاستن فورسيث، إنه زود الزعيمة السياسية النافذة أونغ سان سو تشي بتفاصيل عن عشرة أطفال يقبعون في سجن «بوثيداونغ».
وصرح في نهاية زيارة قصيرة قام بها لبورما، أن «هناك بعض الأطفال المعتقلين في السجن، وهذه هي القضايا التي نرفعها» إلى السلطات البورمية، مضيفا أن «أي طفل معتقل يشكل قضية بالنسبة إلينا».
وأضاف أن سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام التي تعد زعيمة بورما بحكم الأمر الواقع، بالإضافة إلى رئيس الجيش البورمي، أقرا بوجود أطفال معتقلين، إلا أنهما لم يعلنا أي التزام بالإفراج عنهم.
ورفض المتحدث باسم الحكومة، زاو هتاي، التعليق.
ووافق مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الشهر الماضي، على إرسال بعثة تحقيق للبحث في الانتهاكات التي يعتقد بأن الجيش ارتكبها.
ورفضت السلطات قرار إرسال البعثة، معتبرة أن هذا الأمر سيؤدي إلى «تأجيج» النزاع.
وكانت سو تشي قالت في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «لا أعتقد أن هناك تطهيرا عرقيا. أعتقد أن عبارة تطهير عرقي قوية جدا للتعبير عما يحدث».
وأكدت مبعوثة حقوق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى بورما، يانغي لي، أن نحو 450 شخصا كانوا محتجزين في سجن «بوثيداونغ» عندما زارته في كانون الثاني/ يناير الماضي، مضيفة أنهم غير قادرين على التواصل مع محاميهم وعائلاتهم.
ولطالما واجهت بورما انتقادات بسبب طريقة تعاملها مع أكثر من مليون من «الروهينغا» المسلمة، تعتبرهم لاجئين غير شرعيين قدموا من بنغلادش.

وكانت مجموعة تطلق على نفسها اسم «جيش خلاص روهينغا أراكان» تبنت الهجمات التي وقعت في أكتوبر، معلنة أن هدفها الدفاع عن حقوق الأقلية التي تتعرض للاضطهاد منذ سنوات.
وأوضح فورسيث أن حكومة بورما والجيش يقران بأن الحرمان الذي تعرض له أطفال الروهينغا دفع بعض أبناء الأقلية إلى حمل السلاح.