تستمر الحملة المسعورة ضد مناضلي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة درعة تافيلالت، من طرف من لفظتهم الساكنة وأطاحت بأحلامهم في السيطرة على الشأن الجهوي والإقليمي .
وتستهدف الحملة عضو الفريق الاشتراكي مولاي المهدي العالوي، الذي قاد الانتخابات الأخيرة رفقة مناضلي الاتحاد وحققوا بدعم من الساكنة نتائج فجعت الخصوم وجعلتهم يخرجون عن جادة الصواب .
للأسف، يتم توظيف بعض وسائل الإعلام في حملة الإساءة والتضليل وتلفيق التهم بما يعاكس أخلاقيات مهنة الصحافة النبيلة.
وفي هذا السياق ادعت إحدى المنابر، وبإيعاز من الجهات الفاشلة، أن تقريرا أسود صدر عن المفتشية العامة رصد اختلالات خطيرة مدعية أنه صدر مؤخرا، والحقيقة أنه مجرد تحايل ونصب واحتيال لتضليل الرأي العام .
وفي تفاصيل فضيحة التضليل أن اللجنة المعنية حلت فعلا بجماعة ملعب، ولكن منذ قرابة ثلاث سنوات خلت أي سنة 2020، والتقرير موجود وأشار إلى ملاحظات تمت الإجابة عنها من طرف الرئيس السابق في حينه .
بل إن الأمر وصل إلى القضاء عبر المجلس الجهوي للحسابات، والتقرير موجود ومتاح للجميع، وقضى المجلس الجهوي ببراءة مولاي المهدي العالوي من جميع تهم الاختلاس أو تبذير المال العام، وصدر القرار بتاريخ 10 ..03..2023، وهو القرار الذي لم يرق للفاشلين والحاقدين .
ولمزيد من التوضيح قضى الحكم بمبالغ مالية بسيطة في مجموعة من قرارات الرئيس المعللة واقعيا وبمقررات للمجلس، من قبيل ما اعتبر اختلالات في التسيير كمسألة حفر آبار كثيرة لصالح الساكنة، وهي آبار للعموم وليس لأشخاص لتجاوز أزمة العطش ونقص المياه، كما سجل أن العملية تمت دون إصدار ترخيص …
وتبقى الكلمة للقضاء كما لا يبقى التأويل المغرض والتكييف الإعلامي سوى تدليس للحقيقة .
وفي مواجهة التضليل نتوفر على مراسلة رسمية صادرة عن والي الجهة بوشعاب يحضيه، بتاريخ 12 أبريل2022 ، موجهة لرئيس المجلس الحالي بخصوص ما أبداه من تحفظات خلال تسليم السلط، جاء فيها بشكل واضح « تبين للمصالح المركزية أن معظم مبررات التحفظ تم النظر فيها خلال مهمة التدقيق»، وأوصت اللجنة الرئيس بوضع برنامج عمل لتنفيذ عدة اقتراحات تروم تجويد العمل .
وفي مراسلة رسمية أخرى ضمن نفس الولاية، تقول للرئيس الحالي، وطبقا للمادة 117 من قانون الجماعات، إن السلطة الولائية تعترض على مقرر النقطة 11 من جدول أعمال الدورة الاستثنائية … وكان المجلس يسعى لخرق القانون والتعاقد مع خبير للقيام بمهام حصرية لمؤسسات يحددها القانون .
هي وقائع تؤكد أن الرغبة في الانتقام هي المتحكمة في من ابتليت بهم المنطقة ظلما وعدوانا لتبقى مصالح المواطنين، وخاصة العاطلين، هي آخر اهتمامات المسير الجديد…