دورة فبراير الأخيرة لمجلس مدينة الدارالبيضاء، بدون ملاحظات كثيرة، كانت عنوانا للصراع الخفي، الحاصل بين أحزاب التحالف الثلاثة، المتربع على رأس كرسي التدبير لشؤونها، وكان الضرب من تحت الحزام هو الطريق السيار لجل مداخلات أطراف الأغلبية، وقد أشارت المعارضة لهذا الشنآن بين أعضاء التحالف وحذرت من انعكاساته على أداء الجماعة، مؤكدة أن بوادره ظاهرة منذ وقت طويل، بدليل أن السلطات اليوم هي من تباشر من موقعها، عمليات إنجاز عدد من المهام والتي من المفروض أن يقوم بها المجلس، الذي لم يعد يكترث للتحديات الموضوعة أمام المدينة استعدادا لاحتضان المغرب لفعاليات كأس إفريقيا للأمم والمونديال الذي سيقام على أرض الوطن وعلى الأراضي الإسبانية والبرتغالية، أي أن بلدنا سيكون عليه ثقل كبير أمام دولتين اعتادتا تنظيم مثل هذا النوع من التظاهرات ذات الطابع العالمي .
الصراع بين أعضاء التحالف المكون من التجمع الوطني للأحرار والاستقلال والأصالة والمعاصرة إضافة للاتحاد الدستوري، انطلق في الحقيقة منذ تدشين الولاية الحالية وبرز جليا في عملية توزيع رئاسة المقاطعات، حيث خرج حزب الاستقلال بخف حنين، إذ حاز التجمع والبام رئاسة جل المقاطعات، فيما وضع الاتحاد الدستوري الذي يعد مجرد ضيف على التحالف يده على رئاسة ثلاث مقاطعات، بسبب تطاحن أعضاء التحالف داخل هذه المقاطعات، منذ ذلك الحين دخل التدبير إلى نفق معوج، فمقاطعة عين الشق التي يرأسها التجمع تعيش على إيقاع اللا استقرار، بسبب الخلافات بين التجمع والأصالة والمعاصرة الذي رغم أنه يحوز نيابات في المكتب، يعد المعارض الأول للرئيس، كذلك الوضع بمقاطعة سيدي بليوط ، التي يرأسها البام، وهي الرئاسة التي تواجه من هم معها في التدبير أي الاستقلال والتجمع ، وكذلك الحال بمقاطعات مولاي رشيد والحي الحسني وسيدي البرنوصي والمعاريف ، لكن أوج الخلاف سيظهر في الآونة الأخيرة هذه المرة بساحة مقاطعة عين السبع، حين حاول التحالف استرجاع كرسي الرئاسة الذي ضاع منه بسبب خلافات أعضائه لفائدة الحركة الشعبية الذي لا يتوفر إلا على عضوين بهذه المقاطعة، التي يبلغ عدد أعضاء مجلسها 25 عضوا منتمين جلهم للتحالف، وفي هذه المعركة التي تقدم خلالها التحالف بملتمس استقالة الرئيس، لم يتمكن أصحاب الملتمس من زعزعته في آخر المعركة لأن عددا من أعضائه لم يتمموا النصاب القانوني المفضي للإزاحة، وظلوا إلى جانب الرئيس .
الخلاف، وإن كان ظاهرا في المقاطعات، فإنه كان مستترا في الجماعة، إلى غاية اقتراب الدورة الأخيرة، حيث غابت النائبة الأولى لرئيسة مجلس جماعة الدارالبيضاء عن أشغال اللجان رغم أن عددا من النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة تهم قسمها الاقتصادي، وكانت النائبة المذكورة مرشحة لترؤس الاجتماع القبلي مع رؤساء الفرق المشكلة للمجلس، لكنها لم تترأسه، وهنا مكمن الخلاف بحسب المقربين من شؤون التدبير البيضاوي، وبدا وكأن كل حزب يبحث قبل الأوان عن رئاسة هذه الجماعة في الاستحقاقات المقبلة، وفي هذا الظرف عقدت قيادة البام لقاء مع منتخبيها بالعاصمة الاقتصادية وتم توجيههم للإعداد منذ الآن للقادم من الاستحقاقات، بعد نقاشات مطولة حول مجلس المدينة وباقي المجالس وما يجري فيها .
المتتبعون وأمام هذه التطاحنات أصبحوا متخوفين من تعثر عدد من المشاريع، خاصة وأن الأغلبية نفسها أقرت خلال الدورة الأخيرة وفي مناسبات عديدة، بأن المشاريع الاجتماعية لم ينجز منها إلا أربعة مشاريع وبأن العدالة المجالية لم تتحقق، كما هو مسطر في مختلف البرامج، متهمين رئاسة المجلس بأنها تضخ المشاريع في المقاطعات التي يرأسها أعضاء حزبها، فيما ظلت أخرى بصفر برنامج وتعتمد فقط على الشراكات مع مجلس الجماعة والعمالة.