كشفت أرقام رسمية للحكومة الإسبانية أن السلطات الأمنية قامت، خلال الفترة الممتدة من يونيو 2016 إلى دجنبر 2019، بطرد 21.676 مهاجرا سريا إلى المغرب عن طريق الحدود المصطنعة مع سبتة المحتلة.
ونشرت هذه الأرقام عقب سؤال وجهه عضو مجلس الشيوخ الإسباني كاربيس موليت إلى الحكومة.
وحسب الأرقام التي كشفت عنها الحكومة الإسبانية، فإنه خلال الفترة المذكورة بلغ عدد المهاجرين السريين الذين طردتهم عن طريق الحدود المصطنعة معدلا شهريا يقدر ب500 شخص، وسجل أعلى عدد للمطرودين سنة 2018 حيث قدر ب 7203 مطرودين.
ولم تفرق الأرقام التي أعلنتها الحكومة الإسبانية بين المطرودين الذين تلقوا مساعدة قضائية قبل طردهم وبين الذين تم طردهم على مقربة من السياج الشائك أو ما تصطلح عليه منظمات حقوق الإنسان بـ» الإعادة الساخنة».
ورغم أن الحزب الاشتراكي العمالي وحزب بوديموس، المشكلان للحكومة الحالية، سبق أن أعلنا رفضهما « الإعادة الساخنة» للمهاجرين السريين الذين يتخطون السياج الشائك إلا أن الحكومة سمحت في 19 يناير الماضي بطرد اثنين من المهاجرين السريين، من إفريقيا جنوب الصحراء، إلى المغرب.
وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد أيدت أسلوب الطرد هذا حيث أصدرت قرارا بالإجماع يعتبر أن ما أقدمت عليه سلطات المدينة المحتلة لا يخالف القانون، وهو ما اعتبر ضوءا أخضر لإسبانيا للقيام بعمليات طرد مماثلة دون خشية من إدانة المحكمة الأوروبية.
وتثير سياسة التشدد تجاه المهاجرين السريين الكثير من الجدل خصوصا أن المعطيات على أرض الواقع تفيد أن إسبانيا بحاجة إلى مئات آلاف المهاجرين للحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص الشغل وبالتالي إنقاذ نظام التقاعد المهدد بالانهيار.
وفي هذا الإطار أكد خوسي لويس إسكريبا، وزير الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، أن الاقتصاد الإسباني بحاجة إلى ملايين المهاجرين لضمان استمرار أنظمة التقاعد.
وحسب إسكريبا فالجار الشمالي يحتاج إلى 270 ألف مهاجر جديد سنويا لإنقاذ أنظمة التقاعد المهددة بالإنهيار بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين وارتفاع معدل الحياة مقابل عدد الولادات، الذي يواصل الانخفاض، وضعف عدد الملتحقين الجدد بسوق الشغل، مؤكدا أن فسح المجال لهذا العدد من المهاجرين، وعلى عكس الخطاب السياسي لليمين واليمين المتطرف، لن يهدد بفقدان الإسبان لوظائفهم، بل العكس، ستكون هناك مناصب شغل للجميع.
وتظهر إحصائيات نشرت السنة الماضية، انخفاض عدد الولادات بإسبانيا بنسة 30 في المئة خلال عشر سنوات الأخيرة، كما أن متوسط عدد المواليد لكل امرأة تراجع من 2,8 سنة 1975 إلى 1,25 سنة 2018، بالإضافة إلى ذلك أوضحت الإحصائيات استمرار ارتفاع سن المرأة التي تضع مولودها الأول، فأزيد من 60 في المئة منهن تجاوزن الأربعين.
ومنذ 2015 أصبح عدد المواليد الجدد أقل من عدد الوفيات، وبالتالي فإن النمو الديموغرافي في تراجع، ولن تمر سوى سنوات قليلة حتى تجد إسبانيا نفسها في وضع لا تستطيع إزاءه القوة العاملة أن تنفق على المحالين على التقاعد وهو ما يهدد الاقتصاد الإسباني بالانهيار.