أكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن الأولوية والأسبقية لقانون النقابات الذي يؤطر العمل الاجتماعي للفاعلين النقابيين، وأن الحكومة غير مستعدة لمناقشته، وجاءت إلى البرلمان وطرحت مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وفي تصريح يوسف إيذي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، أكد أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب والمعروض على البرلمان، تتعارض أغلب فصوله مع المضمون الديمقراطي والحقوقي للدستور، بل يعد قانونا عكسيا ونكوصيا، وعصيا على التطبيق ويتنافى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية .
وأضاف يوسف إيذي، في تصريح للجريدة، على أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، أداة لتكبيل الحق في الاحتجاج وعرقلة فعلية وعملية للتراكم الحقوقي والديمقراطي ببلادنا.
وسجل الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل على أن المسار الطبيعي لهذا المشروع هو داخل آلية الحوار الاجتماعي والتفاوض الجماعي، باعتباره مشروعا حاسما في حق نقابي أساسي ناضلت من أجله الحركة النقابية المغربية لعقود وقدمت من أجلها تضحيات جسام.
وختم يوسف إيذي على أن التوجه الحكومي لهذا المشروع سيؤدي إلى مزيد من التوتر الاجتماعي ويضرب في الصميم حقا جوهريا من حقوق الشغيلة المغربية، ويجب على الحكومة أن يكون مشروع القانون التنظيمي للإضراب في إطار الحوار الاجتماعي وفي إطار توافق كل المكونات الوطنية ذات الصلة .
من جهتها، دعت فرق المعارضة إلى إخراج القانون وفق «روح التوافق»، انسجاما مع مضمون الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالة الملك في 09 أكتوبر 2015 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية التاسعة، والذي أكد فيه جلالته أن بلورة مشروع القانون التنظيمي للإضراب «تقتضي إجراء استشارات واسعة، والتحلي بروح التوافق البناء، بما يضمن حقوق الفئة العاملة، ومصالح أرباب العمل، ومصلحة الوطن».
واعتبرت الفرق أن هذا النص بحاجة إلى إجماع وطني لكونه يعني المجتمع ككل، والفرقاء جميعهم، داعية إلى «توسيع المشاورات مع مختلف النقابات بغض النظر عن تمثيليتهم، والحوار العميق مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والخبراء».
كما سجلت أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب «شائك تتقاطع فيه أبعاد حقوقية، واجتماعية، واقتصادية، وقانونية، بشكل معقد»، معتبرة أن الخروج بنص متفق عليه «لن يتأتى سوى بإعمال الذكاء الجماعي وروح التوافق المتين والخلاق».
وتم التأكيد، وفقا لمداخلات بعض مكونات المعارضة، على أن هذا الملف «قضية أولوية تتجاوز منطق الأغلبية والمعارضة، ومنطق السياسي والنقابي، ومنطق التوجس المتبادل بين الطبقة العاملة والمقاولة، سعيا نحو إيجاد توافقات بناءة تكون في مستوى مغرب 2024 وما بعده».
وأكدت عدد من المداخلات على ضرورة تجويد هذا النص القانوني، بما يكفل «حماية الحق في ممارسة الإضراب»، وإخراجه «في انسجام تام مع أحكام الدستور، ومع التشريعات الدولية والتزامات المغرب في هذا المجال، وبما يضمن الحق في الإضراب».
وتمت المطالبة أيضا، بتخفيف القيود الواردة في مشروع قانون الإضراب وبلوغ أقصى درجات التلاؤم مع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال، وحماية بعض القطاعات من الإضراب الشامل نظرا لحساسيتها الاجتماعية مثل المستشفيات وقطاع العدالة، وكذا تدقيق النظر في الآجال والشروط والأسباب والدوافع للإضراب والجهة الداعية له.
وأعلن يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات عن برمجة عدد من اللقاءات خلال الأيام المقبلة مع الشركاء الاجتماعيين من أجل مواصلة النقاش حول مشروع القانون التنظيمي، مشيرا إلى أن الحكومة «قطعت أشواطا هامة في مناقشته مع الفرقاء الاجتماعيين، وفي تقريب وجهات النظر بشكل كبير حوله».
وأفاد المسؤول الحكومي بأن للفرقاء الاجتماعيين «ملاحظات وتعديلات جوهرية حول هذا النص»، مبرزا أن الفرصة متاحة لهم للتعبير عن رأيهم بشكل مباشر، لافتا إلى وجود مواد يتضمنها مشروع القانون «لا زالت بحاجة إلى تدقيق، والتشاور بشأنها مستمر ومنها العقوبات الواردة في المشروع والفئات الممنوعة من الإضراب».