دعا خبراء مستقلون تستعين بهم الأمم المتحدة الثلاثاء تونس إلى وقف الطرد الجماعي للمهاجرين الأفارقة بعد أنباء عن نقل الشرطة التونسية عشرات منهم وتركهم في الصحراء.
كما دعا الخبراء المستقلون الحكومة التونسية إلى اتخاذ إجراءات فورية «لوضع حد لخطاب الكراهية العنصري في البلاد» وحماية المهاجرين القادمين من بلدان إفريقية جنوب الصحراء الكبرى من العنف، والتحقيق في أعمال العنف المبلغ عنها وضمان العدالة للضحايا.
وقعت البيان لجنة القضاء على التمييز العنصري وفريق الخبراء المعني بالمتحدرين من أصول إفريقية وثلاثة مقررين خاصين، من بينهم المقرر المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين فيليب غونزاليس موراليس.
وجاء في البيان «ندعو السلطات إلى الوقف الفوري لأي عمليات ترحيل أخرى ومواصلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية الليبية وتوسيع ذلك إلى تلك المنطقة التي يجري ترحيل العديد من الأشخاص إليها، بمن فيهم نساء حوامل وأطفال».
وقال الخبراء إن مبدأ عدم اللجوء إلى الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي لحقوق الإنسان، ينطبق على جميع أشكال الطرد، بغض النظر عن الجنسية أو وضع المهاجر.
وفي أعقاب مواجهات أودت بمواطن تونسي في 3 يوليوز الجاري، طرد مئات المهاجرين الأفارقة من صفاقس، ثاني أكبر مدن تونس ونقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير الشرعية منها، ومن ثمة نقلتهم السلطات، بحسب منظمات غير حكومية، إلى مناطق نائية بالقرب من حدود ليبيا إلى الشرق وحدود الجزائر إلى الغرب.