أعلن المكتب المركزي لنقابة الفيدرالية الديمقراطية للشغل عن تضامنه الكامل واللامشروط مع الشغيلة الصحية التي تعرضت للقمع والتعنيف، منددا باعتقال عدد من مهنيي الصحة الذين توافدوا على العاصمة الرباط من أجل المشاركة في المسيرة الوطنية السلمية التي دعا إليها التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في إطار البرنامج النضالي الذي تخوضه الأطر الصحية دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة أمام تعنت الحكومة وتنكرها للوفاء بالتزاماتها.
وعبّر المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل عن استنكاره للتدخل العنيف وغير المبرر الذي استهدف احتجاجات سلمية دفاعا عن حقوق موظفي قطاع حيوي، مشددا على أنه قرر على خلفية ما وقع من تعنيف وقمع واعتقال، مراسلة كل من وزير العدل ووزير الداخلية وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وكانت الشغيلة الصحية قد برمجت مسيرة احتجاجية، أول أمس الأربعاء، ضمن برنامجها الاحتجاجي والنضالي الذي تخوضه منذ أشهر، بعد تراجع رئيس الحكومة عن تنفيذ الالتزامات التي تم التوصل إليها بناء على حوار دام لجلسات بين المكونات النقابية وممثلي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لكن وفي خطوة غير مفهومة، واجهت السلطات العمومية المسيرة بالمنع والقمع، إذ وجد المحتجون من أطباء وممرضين وتقنيين للصحة وإداريين، أنفسهم أمام تشكيلات أمنية من مختلف التلاوين، التي تدخلت لتفريقهم وعملت على منع تجمعهم بنقطة الانطلاق التي كانت مقررة بباب الأحد، وذلك للحيلولة دون تقدم الغاضبين صوب البرلمان.
واستعملت القوات العمومية الخراطيم لتفريق المحتجين، معرّضَة سلامة الكثيرين منهم للخطر بسبب قوة دفع المياه الذي تم استعمالها بوفرة في زمن الجفاف والشح المائي ودعوات ترشيد استعمالها، حيث «أمطرت سماء الرباط قمعا»، وفقا لتعبير عدد من المهنيين، الذين استنكروا في تصريحاتهم للجريدة ما تعرضوا له من عنف اختلفت أشكاله وصيغه، بين ما هو لفظي وما هو بدني، وسحل بكل الأشكال، مما تسبب للكثيرين في إصابات برضوض، وأدى إلى وقوع إغماءات، في حين تعرض بعض المشاركين لحالات من الانهيار النفسي جراء ما وصفه المحتجون بـ «التنكيل غير المنتظر الذي مورس في حقّ أطر ظلت دائما في الصفوف الأولى لتلبية نداء الواجب الوطني وللقيام برسالتها الإنسانية والمهنية في العديد من المحطات، ومن بينها محطة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19»؟
ولم تكتف القوات العمومية بمنع مسيرة مهنيي الصحة من التقدم من باب الأحد صوب البرلمان، بل عملت على تفريق المحتجين ومطاردتهم واعتقال عدد منهم، الذين تم اقتيادهم إلى مقر الدائرة الأمنية، التي توافدت عليها قيادات القطاعات النقابية وظلت هناك تقوم بما يلزم إلى أن تم إطلاق سراح آخر موقوف في ساعات متأخرة من الليل، والذين من المنتظر أن يتابعوا في حالة سراح ويتم تقديمهم أمام النيابة العامة، صباح يومه الجمعة، بتهمة «التحريض على مقاومة السلطات وعدم الامتثال والتجمهر غير المرخص» !!
وعلى إثر العنف الذي مورس على الشغيلة الصحية التي توافدت على الرباط من مدن مختلفة للمشاركة في المسيرة الوطنية الاحتجاجية، قرر التنسيق النقابي الوطني تصعيد احتجاجاته هو الآخر، وذلك بالرفع من عدد أيام الإضراب في الأسبوع لينتقل من ثلاثة إلى خمسة، وهو ما يعني بأن المؤسسات الصحية والمستشفيات العمومية ستكون يومه الجمعة في حالة شلل، وسيتواصل هذا الوضع خلال الأسبوع المقبل بالإضراب عن العمل من الاثنين 15 يوليوز إلى الجمعة 19 منه، والأسبوع الذي يليه كذلك أيام 22 و 23 و 24 و 25 و 26 من الشهر الجاري، فضلا عن مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية ومقاطعة تقاريرها وبرنامج العمليات الجراحية غير المستعجلة والفحوصات الطبية المتخصصة وغيرها، والتي سترخي بتبعاتها، دون شك، على المرضى وأسرهم، وهي التداعيات التي يحمّل النقابيون مسؤوليتها للحكومة ولرئيسها الذي يستنكرون ما يصفونه بـ «تغوّله وضربه للحريات والحق في الاحتجاج والتظاهر السلمي»؟