في إطار التتبع لمدى احترام الشركات المكلفة بالأشغال العمومية للضوابط القانونية والبيئية، تم رصد قيام الشركة المكلفة بتهيئة ممرات حي رياض السلام، تحت إشراف المجلس الجماعي للمحمدية، بتصرفات مخالفة تمامًا لما ينص عليه دفتر التحملات، وذلك من خلال إلقاء مخلفات التجهيز في المطرح العشوائي المتواجد بعين المكان بحي رياض السلام والبرادعة، وتكرار نفس السلوك بالنسبة لأوراش التهيئة المجاورة للشاطئ وضفاف وادي نفيفيخ.
إن هذه الممارسات تشكل خرقا سافرا للقوانين المعمول بها في مجال تسيير النفايات والتدبير البيئي، فهي تلحق ضررا مباشرا بصحة المواطنين وسلامة المنطقة وتشوّه جمالية المدينة وتهدد توازنها البيئي. ويزداد وقع هذه التجاوزات خطورة بالنظر إلى الرهانات البيئية الدولية والقارية التي يشارك فيها بلدنا، مما يتطلب الحفاظ على صورة حضارية وملتزمة بيئيا.
وبناء عليه، وجب التدخل العاجل لمحاسبة المتسببين في هذه الخروقات والعمل على إلزام الشركة باحترام المعايير القانونية والبيئية في تدبير مخلفات الأشغال، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه التجاوزات.
إن الحفاظ على البيئة مسؤولية جماعية تتطلب تدخل جميع الفاعلين، وفي مقدمتهم السلطات المحلية. وفي هذا السياق، تبرز الشرطة البيئية كجهاز ضروري لضمان احترام القوانين البيئية وردع كل من يسيء إلى الفضاءات الطبيعية والمجال العام. ومن هذا المنطلق، نؤكد على ضرورة تفعيل دور الشرطة البيئية على صعيد الجماعة، عبر تعزيزها بالأطر المتخصصة ذات الكفاءة في مجال البيئة والمراقبة، وتزويدها بالوسائل التقنية واللوجستية اللازمة (وسائل نقل، أدوات قياس، نظم معلومات…)، إضافة إلى توفير تكوين مستمر حول التشريعات البيئية وأساليب التدخل الحديثة، والعمل على تعزيز التنسيق بينها وبين باقي المتدخلين (السلطة المحلية، المصالح الصحية، المجتمع المدني…).
إن تفعيل هذا الدور يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة وضمان بيئة نظيفة وصحية للأجيال الحالية والمستقبلية.