بسبب تجاوزات في تسيير الدورة، قرر أعضاء فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المشكلين للمعارضة بمجلس جماعة مدينة تيزنيت الانسحاب من أشغال الجلسة الأولى لدورة ماي 2025، بعد أن سجلوا خروقات فادحة مرتكبة في طريقة تسيير الدورة من قبل رئيس المجلس.
كما راسلت المعارضة الاتحادية بمجلس جماعة مدينة تيزنيت عامل الإقليم على خلفية ما قام به رئيس المجلس حينما أقدم على تجميع «سبع نقاط في مداولة واحدة»، ما شكل في نظر المعارضة خرقاً واضحاً لمبدأ التداول الديمقراطي، حيث فرض التصويت على النقاط (3/4/5/6/7/8/9) في نقاش واحد، مما رأت فيه المعارضة أمراً مستعصياً على أعضاء المجلس لمناقشة كل نقطة على حدة.
وأكدت المعارضة أنها حاولت أكثر من مرة تنبيه رئيس المجلس والسلطة المحلية الممثلة في باشا المدينة، إلى عدم قانونية هذا الإجراء، مطالبة باشا المدينة بالتدخل لحماية القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14، خصوصاً وأن المادة 33 منه تخول له تقديم الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول بشأنها.
ورغم ذلك، تقول الشكاية التي توصلنا بنسخة منها، استمر رئيس المجلس الجماعي في نهجه، ما دفع أعضاء فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الانسحاب من الدورة، محملين رئيس المجلس تبعات ذلك.
مشيرين في ذات الشكاية إلى أنه سبق لرئاسة الجماعة الترابية لمدينة تيزنيت أن تلقت مراسلة من عامل الإقليم يحذرها من تجميع عدة نقاط في نقطة واحدة ضمن جدول أعمال الدورة، مع العلم أن المادة 27 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي تنص بوضوح على ضرورة منح كل نقطة حقها في المناقشة، وفقاً لضوابط زمنية محددة ومتساوية بين جميع المتدخلين.
ولهذه الاعتبارات كلها، تطالب المعارضة الاتحادية من عامل الإقليم ممارسة صلاحياته القانونية في الرقابة الإدارية على شرعية قرارات رئيس المجلس، والتعرض على المقررات المتخذة بخصوص النقاط المذكورة، مع دعوة المجلس لإجراء مداولة جديدة وفق الضوابط القانونية المعمول بها.