كشف عنها تقرير لجمعية  سطاء ومستثمري التأمين بالمغرب 

كشف تقرير  لجمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، حول اختلالات وفساد قطاع التأمين، مجموعة  من   الخروقات المسجلة في قطاع الوساطة في التأمين « التأمين على الحياة نموذجا» . وأوضح التقرير  أن سوق التأمين عرف تطورا هائلا في رقم معاملات فرع التأمين على الحياة بالمغرب، والذي حقق في سنة واحدة سنة 2018، معدل نمو قارب 18%، برقم وصل الى 18,189 مليار درهم بفارق 1.2المليار درهم عما حققه في سنة 2017. كما تطور هذا الرقم في الخمس سنوات الأخيرة ليحقق معدل نمو وصل الى 100 % سنة 2018 مقارنة بسنة 2014. غير أن هذه الأرقام لا تعكس واقع الحال، حيث تحتكر
مجموعة من أربعة أبناك والمؤسسات المالية ما يقارب 63% من سوق التأمين على الحياة حسب الإحصائيات الرسمية المعلن عنها في تقارير الهيئة، بينما لا تستطيع فئة الوسطاء والمستثمرين في
التأمين الوصول الى هذا السوق نظرا للحواجز العديدة التي تفرضها شركات التأمين لإنجاز عقود التأمين على الحياة من طرف شبكة الوسطاء، وهي الشروط التي لا نجد لها تطبيقا عند تسويقها وإنجازها من طرف الوكالات البنكية بجميع ربوع المملكة.
وقد انعكست هذه الممارسات على ما يتم تسجيله من رقم معاملات التأمين على الحياة من وسطاء التأمين والذي يعادل «0» لدى جل المكاتب بربوع المملكة.
في حين تؤكد الإحصائيات الرسمية تطور وسيطرة الأبناك على هذا الفرع بمعدل قارب الضعف.
ظاهرة المنافسة غير المشروعة التي استفحلت بشكل غير مسبوق في ميدان الوساطة في التأمين، وممارسة نشاط الوساطة من قبل أشخاص لا يتوفرون على الصفة القانونية أو مؤسسات مالية ولا يتوفرون على الاعتماد الممنوح من طرف الدولة، بل الأكثر من ذلك يقول التقرير،أصبحت شركات التأمين وإعادة التامين تمارس عمليات التركيز الاقتصادي والاحتكار، باستحواذها على مؤسسات بنكية في السوق من خلال  الهيمنة على الوسيط باعتبارهم المورد الوحيد له، وبيع منتجات التأمين مباشرة للزبناء عن طريق الأبناك
التابعة لمجموعاتها، وهي الحالة التي يجسدها استحواذ مجموعة من الأبناك التجارية لوحدها على 63 % من سوق التأمين على الحياة بالمغرب، والتي تقوم ببيع و توزيع عقود التأمين على الحياة بطرق منافية لشروط المنافسة المشروعة وبتركيزها أكثر من 91% من معاملات التأمين في قطاع تأمين الأبناك، وترويج عمليات التأمين للمستهلك المغربي عبر أزيد من 6000 وكالة بنكية بدون أي اعتماد العدد.
ومن بين مارصده التقرير، منح اعتمادات لترويج عمليات التأمين لأبناك ذات رأسمال أجنبي. فحسب دائما المعطيات ، فإن عدد الرخص الممنوحة للأبناك بالمغرب هي في حدود 11 بنكا، ويستفيد من عائدات عمليات التأمين على الأقل 3 أبناك بجميع وكالاتها وأغلب رأسمالها أجنبي، في حين أن المادة 304 من مدونة التأمينات 17-99 تنص على شروط يجب احترامها للحصول على اعتماد وسیط تأمين للأشخاص المعنويين، وهي أن يكون 50% من رأس المال على الأقل في حوزة أشخاص طبيعيين من جنسية مغربية أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون المغربي وهو المخالف في هاته الحالة، والترويج للعديد من فروع التأمين بالوكالات البنكية بدون أي سند قانوني وبدون مكاتب خاصة ومستقلة وبدون أي استثمار في قطاع التأمين.
وأكد التقرير أن  العديد من الوكالات البنكية، تقوم  في غياب أي دور رقابي من الهيئة الوصية ومنذ سنوات، باستغلال أجرائها لبيع وترويج عقود التأمين للعديد من فروع التأمين خارج نطاق القانون والضوابط المنصوص عليها في المادة 306 من مدونة التأمينات 17-99 ، والتي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، بيع وترويج عقود تأمين عن أخطار المسؤولية المدنية للعربات أو تأمين حوادث الشغل أو التأمين ضد الأخطار المتعددة للمنازل والمؤسسات المهنية MRH أو MRP …وغيرها، حيث لا تجيز مدونة التأمينات للوكالات البنكية ترويج هاته الأصناف من فروع التأمين، هذا على فرض توفر هاته الوكالات على اعتماد من الدولة.
معطيات تكشف بالملموس أن الزبون المغربي قد وقع ضحية لجشع القطاع المالي البنكي، والذي يصر مسؤولوه على خرق القانون وتقديم هاته المعاملات التجارية المحظورة عن طريق أشخاص غير مؤهلين ولا يتوفرون على الصفة القانونية والمهنية لتقديم النصح والإرشاد للزبناء في هذا المجال، وغياب أماكن خاصة ومستقلة تشير الى رقم الرخصة وتاريخها ونوعية العروض المقدمة في عمليات التأمين مثلما هو منصوص عليه في مدونة التأمينات 17-99، وبالتالي فهاته المؤسسات المالية الكبرى بالمغرب تنافس الآلاف من المقاولات الصغرى والمتوسطة في السوق بدون أي استثمار حقيقي في القطاع، سواء المادي أو المعنوي، أو في تكوين الموارد البشرية وبدون أداء أي ضرائب عن  الاستغلال مع الاستفادة من مختلف الفرص التي توفرها معطيات بيانات الزبناء عن حساباتهم البنكية، ومعرفة حجم ونوعية نشاطهم وغيرها من المعطيات الشخصية والمهنية التي يسهل الحصول عليها الدور الحيوي للمجال البنكي والمالي، و يكون بالتالي الزبون فريسة طيعة لهاته المؤسسات المالية الكبرى مادامت
تشتغل خارج كل الضوابط القانونية، و بدون أي تكلفة استثمارية أو ضريبية تدفع للدولة.
وكشف التقرير الانحياز المفضوح لمصالح لوبي شركات الأبناك وشركات التأمين من خلال عدم اتخاذ أية جزاءات بخصوص الخروقات المرتكبة من طرفهم والتي تصل الى حد التزوير في الوثائق والمحاضر الرسمية، وحرمان الدولة من مداخيل ضريبية بملايير الدراهم، تقديم تصريحات و إفادات كاذبة ومغلوطة لمؤسسة مجلس المنافسة في محاضر رسمية، للحيلولة دون أن تقدم الأبحاث والتحقيقات في الاحالات المرفوعة إليه من طرف مهنيي الوساطة في التأمين، تقديم إفادات ومعطيات غير واقعية لمؤسسة وسيط المملكة أثناء إجراءات البحث والتحري في ملف  التظلم المرفوع في مواجهتها من طرف مهنيي الوساطة في التأمين، والذي صدرت بخصوصه توصية غير مسبوقة تؤكد وجود مخاطر بالقطاع تهدد القائمين عليه والعاملين فيه والمستفيدين منه.
وخلص التقرير  في ما يخص أوجه فساد قطاع التأمين، الى تحول الهيئات الرقابية من دورها الأساسي في المراقبة الفعلية لتقنين وتطوير نشاط القطاع والسهر على التطبيق السليم للقانون من طرف جميع الفاعلين وحماية حقوق المؤمن لهم، إلى هيئات للتستر على الجرائم المالية والاقتصادية واللاأخلاقية المرتكبة من مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين الأساسيين (أبناك وشركات التأمين )، والانحياز البين لمصالحهم في السياسات الاحتكارية في السوق و الهيمنة الاقتصادية للمؤسسات المالية وتحقيق أرباح خيالية بدون تنافسية حقيقية، والاستفراد بالتالي بالمستهلك المغربي وحمايتهم من أي مساءلة قانونية بخصوص هاته الجرائم المسجلة عبر تجميد كلي للأبحاث أو التحقيقات في الشكايات المرفوعة ضدهم ، سواء الفردية أو الجماعية أو من الهيئات المهنية أو هيئات حماية المستهلك ولسنوات، بالإضافة الى توظيف مسؤولي الهيئة الوصية لكل أساليب الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ للتعسف ضد حقوق فئة المستثمرين في الوساطة في التأمين من أجل توريطهم في صعوبة وهشاشة مالية وتسهيل إبادتهم اقتصاديا، لفائدة لوبي شركات الأبناك من جهة و شركات التأمين من جهة أخرى من  خلال تكريس وضعية المهيمن في السوق والمورد الوحيد، واستفادتهم من عدة خدمات وبدون دفع أي مقابل عنها والتغاضي عن ممارسات الإكراه والضغط والغش والخداع الممارس لضمان ديون غير مستحقة، والزج بالوسطاء في السجون بتهم ملفقة وتمس بالشرف وكرامتهم الإنسانية ونهب ممتلكاتهم
وتدمير مستقبلهم، ، وبالتالي خرق للقانون الاساسي المحدث للهيئة تحت رقم 64.12 ، وعقد زواج محظور بين رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والمؤسسات التابعة لرقابتها، بالإضافة الى تمكين مختلف الموظفين من الحصول على رشاوى تحت اسم الهدايا أثناء مزاولة مهامهم، وممارسة أبشع استغلال للنفوذ من خلال تزوير الحقائق والمحاضر والمعطيات في ما يخص المساطر التأديبية.