انعقدت دورة أكتوبر للمجلس الجماعي لعين قيشر يوم 11 من الشهر الجاري، وذلك في إطار دورة عادية، لكن الغريب الذي ميّزها يكمن في قرار الرفض وبأغلبية الأصوات المعبر عنها للدراسة والمصادقة على إنجاز مسلكين ويتعلق الأمر بالمسلك الرابط بين مدرسة البراشوة المار على المسجد في اتجاه أولاد غانم ومسلك ظهر الكرون، من طرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع جهة بني ملال خنيفرة والتي تمت المصادقة عليها من طرف الجهة في دورة سابقة.
إن المجلس الجماعي لعين قيشر المجتمع في إطار دورته العادية وطبقا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات وخاصة المادة 92 و 186منه، وبعد دراسته لهذه النقطة وبعد اللجوء إلى التصويت العلني، وحيث أن عملية التصويت أسفرت عن ( الموافقون على المشروع وهم 07 والرافضون له وهم 08 )، فقد رفض المجلس بمعية الرئيس هذا المشروع الاجتماعي والمهم جدا لساكنة عين قيشر والذي ستموله الجهة.
هذا وقد سبق لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن كتبت مقالا بعنوان «ماذا يقع بجماعة عين قيشر بإقليم خريبكة» عدد يوم الاثنين 4 نونبر 2024؟؟، وأمام هذا الوضع مرة أخرى تطرح عدد من الأسئلة من قبيل «كيف يعقل لرئيس جماعة أن يصوت ضد مصالح السكان لمشروع سيمول من طرف الجهة؟ وكيف يوافقه على نفس الرأي عدد من الأعضاء؟ وأين تتجلى المصلحة العامة؟ وللإشارة فقد صدر في حق هذا الرئيس حكما قضائيا بتاريخ 19 دجنبر 2024 بسبب التزوير في محرر عرفي من طرف محكمة الاستئناف بخريبكة، التي أدانته بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ، كما صدر في حقه حكم من طرف محكمة ابتدائية بأبي الجعد والمتعلق بعرقلة الطريق التي أمرت بإنجازها السلطات العامة بشهر واحد موقوف التنفيذ، علما بأن النيابة العامة استأنفت الحكم وهو الملف الذي تجري أطواره بمحكمة الاستئناف بخريبكة الآن وسيتم النطق فيه بالحكم في أقرب الأوقات. فمتى ستتم إعادة الأمور إلى نصابها وتتم حماية المصلحة العامة للمواطنين بهذه المنطقة؟