الدين الداخلي للخزينة يخترق حاجز 666 مليار درهم، والخارجي تجاوز 200 مليار

كشف التقرير الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة أن جاري الدين الداخلي للمغرب بلغ عند متم أبريل الماضي 666.6 مليار درهم، بارتفاع معدله 2.5 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت الوزارة ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 13.7 ملايير درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 47.8 مليار درهم وتسديدها لحوالي 34.1 مليار درهم.
وفي نهاية أبريل 2022 وفي إطار ما تسميه «التدبير النشط للدين المحلي»، تم استبدال السندات التي اقترب أو وصل أجل تسديدها بأخرى بعيدة الأجل ، وقد همت هذه العملية 8.6 مليار درهم.
وأكدت بيانات مديرية الخزينة أن نفقات خدمة ديون الخزينة تراجعت في شهر أبريل الماضي بنسبة 4.6 في المئة لتصل إلى 10.1 ملايير درهم كفوائد عوض 10.6 ملايير درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي، وابتلعت فوائد الديون الداخلية وحدها 9.3 ملايير درهم عوض 9.5 في أبريل 2021 أي بانخفاض معدله 2.9 في المئة، بالمقابل تراجعت كلفة فوائد المديونية الخارجية بمعدل 19 في المئة لتناهز 856 مليون درهم عوض 1 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي.
وخلال العام 2021، بلغ إجمالي الدين الخارجي للخزينة 203.7 مليار درهم أي أزيد من 21.9 مليار دولار. وقد كلفت خدمة ديون الخزينة إلى حدود شهر دجنبر الماضي، أزيد من 4.96 مليار درهم..
وتتكون سلة عملات الدين الخارجي العمومي للمغرب أساسا من الأورو بحصة 60.5 في المائة متبوعة بالدولار الأمريكي بحصة 30.6 في المائة والين الياباني بحصة 2.6 في المائة..
ويذكر أن حكومة أخنوش قررت خلال سنة 2022 اقتراض ما لا يقل عن 105 ملايير درهم لسد حاجياتها التمويلية المتزايدة، ويؤذن قانون المالية الذي نشر أول أمس في الجريدة الرسمية، للحكومة «في التمويل بالاقتراض واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى وفق الشروط المقررة» وينص القانون المالي 2022 على اقتراض 65.4 مليار درهم من السوق الداخلية عبر ديون متوسطة وطويلة الأجل، كما ينص في ذات السياق على اقتراض 40 مليار درهم بالعملة الصعبة من الأسواق المالية الخارجية.
ولا تمثل هذه الديون الخارجية إلا جزءا يسيرا من مديونية الخزينة العامة، إذ يشكل الدين الداخلي الحصة الكبرى من مديونية الخزينة.
وحسب آخر المعطيات الإحصائية التي نتوفر عليها، فقد بلغ جاري الدين الداخلي للمغرب عند متم فبراير 2022 حوالي 673 مليار درهم، بارتفاع معدله 3.5 في المئة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي، وعزت وزارة المالية ارتفاع منسوب الدين الداخلي إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 21.3 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 42.1 مليار درهم وتسديدها لحوالي 20.7 مليار درهم.