عقد رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، أول أمس الإثنين 28 يناير 2018، تضمن جدول أعماله موضوع جلسة الأسئلة الشهرية المخصصة للسياسة العامة وبرنامج العمل التشريعي للمجلس.
وبخصوص الموعد الشهري المخصص للأسئلة الشفهية المتعلقة بالسياسة العامة، تدارس الاجتماع مجموعة من المواضيع المتعلقة بالسياسة العامة والتي لها ارتباط مباشر بالحياة اليومية للمواطنين، سواء من الناحية السوسيواقتصادية أو من ناحية سياسة القرب من المرافق الإدارية المختلفة، حيث تم الاتفاق على تخصيص جلسة يوم الإثنين 11 فبراير 2019 لموضوعين اثنين في إطار محورين، يتعلق الأول بواقع وسبل دعم التجارة الداخلية والثاني حول اللاتمركز الإداري والحكامة الترابية.
كما استعرض رؤساء الفرق والمجموعة النيابية خلال نفس الاجتماع سلسلة من قضايا الساعة في أفق إدراجها كمواضيع للمساءلة الشهرية همت الجانب الفلاحي والاجتماعي والثقافي والإداري والاقتصادي وذلك وفق رؤية أفقية تستوعب مختلف الجوانب والبرامج والمشاريع المرتبطة بها.
وبخصوص برنامج العمل التشريعي للمجلس، سجل رؤساء الفرق والمجموعة النيابية أهمية الحصيلة المرحلية في مجال التشريع والتي تناهز الأربعين قانونا خصت جوانب مختلفة اجتماعيا واقتصاديا ومؤسساتيا وقضائيا وإداريا، كما تداول الاجتماع برنامج العمل التشريعي في أفق اختتام الدورة التشريعية الخريفية، حيث تم التأكيد على أهمية الأوراش التشريعية المفتوحة خاصة ما تعلق منها بمشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية ومشروع قانون- إطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالإضافة إلى نصوص تشريعية ذات أهمية كبرى تتعلق بمشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومجموعة من النصوص تهم قطاع السياحة والصحة والأشغال العمومية التي تنكب اللجن حاليا على دراستها.
وبخصوص مقترحات القوانين، سجل الاجتماع أهمية الإنتاج التشريعي بمبادرة نيابية الذي يناهز تسعين مقترحا بالغة الأهمية في معالجتها للعديد من النواقص التي أبانت عنها عند التطبيق الميداني العديد من القوانين أولسدها لاحتياجات اجتماعية ملحة، كما سجل الاجتماع أهمية المقترحات التي شرعت اللجن في دراستها والبالغة أربعين مقترحا، مما يستوجب استكمال المسطرة التشريعية بخصوصها.
كما أكد رؤساء الفرق والمجموعة النيابية على أهمية المبادرات التشريعية ذات الأصل النيابي التي عزز من أهميتها دستور المملكة وخاصة الفصل 82 حيث أفرد لها يوما واحدا من الشهر لدراستها.
وتداول الاجتماع كذلك بخصوص برمجة طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ، كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
كما أكد رئيس المجلس ورؤساء الفرق النيابية على أهمية حملة التبرع بالدم، التي ستنطلق بمجلس النواب يوم الإثنين 4 فبراير 2019 مؤكدين دعمهم لهذه المبادرة والمساهمة الجماعية فيها، سواء على مستوى أعضاء مجلس النواب أو على مستوى إدارته.