خلال مصادقة مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها يوم  الاثنين 3 فبراير الجاري، على مشروع القانون رقم 61.24 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.24.728 (27 سبتمبر 2024) بتتميم القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، جرى نقاش دستوري بين المعارضة والأغلبية بشأن إمكانية التعديل على المرسوم بقانون.
مشروع القانون، الذي حظي بموافقة 123 نائبا، وامتناع ثلاثة نواب عن التصويت، فيما لم يعارضه أي نائب، حظي بنقاش جدي من قبل الفريق الاشتراكي- المعارضة الاتحادية، وقدم تعديلا عليه، وهو ما رفضته الأغلبية.
وفي هذا السياق، أشار سعيد بعزيز، عضو الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، إلى أن الدستور يضمن للمعارضة حق المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، رافضا أن تتم مصادرة هذا الحق داخل اللجن معتبرا أنه مؤسف، حيث ما جرى في اللجنة كان نقاشا دستوريا حقيقيا لا ينبغي أن يتهم أصحابه بالعرقلة “نحن لا نعرقل التشريع وإنما نساهم في تطوير أداء العمل المؤسساتي”.
وأردف بعزيز قائلا “لما طالبنا داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بحقنا في ممارسة مسطرة التشريع بتقديم تعديلات على مشروع هذا القانون كان من منطلق ما يضمنه لنا الدستور والنظام الداخلي”،  موضحا في ذات الوقت، أن المرسوم بقانون هو استثناء لكن دأبت الحكومة في الآونة الأخيرة على اللجوء إليه لأنه يأتي بين الدورتين وباتفاق بين اللجنتين المختصتين وداخل أجل 6 أيام ابتداء من تاريخ الإحالة على مجلس النواب وليس بدءا من المناقشة في اللجن، وفق ما أكدته المحكمة الدستورية.
ومن جهة أخرى، اعتبر النائب الاشتراكي أن مدة 6 أيام لا تسعف البرلمان لتقديم تعديلات على مشروع مرسوم القانون، موضحا أنه يتم الاتفاق داخل اللجنتين ويتم حصر الاتفاق عليه بين 44 نائبا داخل هذه الغرفة وليس 395 نائبا، مشيرا إلى قرار المجلس الدستوري الفرنسي في هذا السياق الذي وضع اللبنات الأساسية لتقديم التعديلات على مرسوم بقانون.