أكدت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الاسبانية أرانتشا كونثاليث لايا، الجمعة بالرباط، أن للمغرب الحق في تحديد مجاله البحري.
وأوضحت كونثاليث لايا، خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أن للمغرب الحق، بموجب القانون الدولي، في تحديد مجاله البحري في إطار الاحترام لمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار.
وأضافت أن المغرب مارس حقه من خلال الشروع في مسار قانوني بهدف تحديد مجاله البحري.
وأكدت أن المغرب جدد التزامه بعدم فرض الأمر الواقع ولا أية اجرءات أحادية الجانب، مشيرة إلى أن البلدين سيعملان في هذا الاتجاه.
وفي هذا الإطار، أكد المغرب وإسبانيا على تشبثهما بمبدأ الحوار من أجل إيجاد حل لأي تداخل في المجال البحري بينهما.
وأجمع الطرفان على التزام البلدين بقانون البحار ورفضهما لأية إجراءات أحادية الجانب.
وفي هذا السياق، أكد بوريطة أن المملكة متلزمة بمبدأ الحوار وعلى أساسه سيعمل الطرفان على التفكير في الآليات الكفيلة بحل أي تداخل بين المياه البحرية للطرفين، مشيرا إلى أن قانون البحار يراهن في مثل هاته الحالات على التفاوض «وهو السبيل الأمثل وخاصة في العلاقة بين بلدين جارين».
واعتبر الوزير أن بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية يعتبر حقا سياديا تضمنه التشريعات الدولية والقانون الدولي، مذكرا بأن إسبانيا «قامت بنفس الأمر سنة 2010، بما في ذلك بمنطقة جزر الكناري، دون أخذ إذن المغرب ، والمغرب لم يطلب الإذن كذلك ومن حقهما ذلك».
وشدد بوريطة على أن المملكة «ترفض أن يفرض الآخرون إرادتهم عليه و لا يريد، بالمقابل، أن يفرض إرادته على أحد».
وكان مجلس النواب، قد صادق في جلسة عمومية، مساء يوم الأربعاء، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمملكة على كافة مجالاتها البحرية.
ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وفي سياق متصل، جددت وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية أرانشا غونزاليز لايا التأكيد على موقف بلادها الصريح والواضح والحاسم من قضية الصحراء المغربية، مبرزة أن مدريد تدافع عن مركزية الأمم المتحدة في البحث عن تسوية لهذا النزاع.
وأكدت غونزاليز لايا على أن موقف إسبانيا بشأن قضية الصحراء هو « موقف دولة، وليس رهينا بتغير الحكومات أو التحالفات».
وفي هذا الصدد، جددت المسؤولة الاسبانية، التي كانت تتحدث في أعقاب محادثات مع السيد بوريطة، التأكيد على الموقف الذي عبر عنه رئيس الحكومة الاسبانية بيدرو سانشيز، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث لم يتطرق لمسألة تقرير المصير.
وأضافت رئيسة الدبلوماسية الاسبانية أن بلادها تدافع عن مركزية الأمم المتحدة في البحث عن تسوية لهذا النزاع الإقليمي في إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما أعربت عن دعم مدريد للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، بهدف التوصل إلى تسوية لهذا النزاع.
كما أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أن العلاقات بين المغرب وإسبانيا تقوم على الثقة المتبادلة والروابط الانسانية ، ويتطلعان لجعلها نموذجا للشراكة بين بلدين جارين.
وأضاف بوريطة التي تقوم بأول زيارة لها للمغرب بعد تسلمها لحقيبة الخارجية، أن الجار الشمالي يعد أول شريك تجاري للمغرب منذ 2012 بينما يمثل المغرب ثاني شريك لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي بعد الولايات المتحدة.
كما أبرز بوريطة سلاسة التعاون القائم بين الأجهزة الأمنية للبلدين في مجال محاربة الارهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير القانونية، مشيرا إلى أن هذا التعاون مكن من تفكيك عدد من الشبكات الارهابية وشبكات المافيا وأحبط عددا من العمليات الاجرامية وحافظ على أمن البلدين وأيضا على أمن واستقرار المنطقة.
وقال إن المغرب يشيد بتعاون الأجهزة الأمنية للبلدين التي «تعمل بشكل جدي وفي إطار من التنسيق والتعاون لمحاربة الارهاب والتطرف والجريمة المنظمة والاتجار في البشر».
وأضاف أن المملكة تولي اهتماما بالغا للتعاون الانساني والثقافي مع إسبانيا، مذكرا بكون الجالية المغربية هي أول جالية أجنبية في إسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي ، من بنيها ما يقارب 30000 الف طالب يواصلون دراستهم في هذا البلد.
من جهة أخرى، ذكر الوزير بالزيارة التي قام بها العاهل الاسباني، فيليبي السادس، العام الماضي للمغرب ، حيث تم التوقيع على وثيقة للشراكة الاستراتيجية والتي تشكل خارطة طريق لتطوير العلاقات بين الرباط ومدريد في المستقبل، مضيفا أن هذه الوثيقة نصت على إنشاء مجلس للشراكة الاستراتيجية وحددت خطوات لتشجيع الاستثمارات الاسبانية بالمغرب والتعاون بين البلدين، فضلا عن إجراءات من أجل تعاون ثقافي أمثل لتحسين صورة البلدين في كلا الضفتين.
وأشاد بوريطة، أيضا، بالدور الذي تلعبه إسبانيا في تقوية العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وفي الدفاع عن الشراكة التي تجمع بين الطرفين.
وخلص الوزير إلى أن العلاقات بين المملكتين «ممتازة بل وفريدة، ومبنية على أسس متينة وروابط خاصة وثقة متجددة وتضامن دائم».