ذهبت آخر الأخبار إلى أن الشكة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية، المعروفة اختصارا بـ “سونارجيس”، ستتولى أشغال إعادة تأهيل مركب الأمل للتنس، الذي عاش على إيقاع الإهمال لسنوات عديدة، بعدما كان يحتضن سابقا جائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس، ومنه ظهرت أسماء كبيرة في عالم الكرة الصفراء.
مجلس مدينة الدار البيضاء كان قد انكب على موضوع هذا المركب، وأنجز دراسة دقيقة لإعادة التوهج إلى هذا المركب، حيث سيتم تبديل أرضيته، وإحداث أخرى بمواصفات تستجيب لقوانين هذه اللعبة، كما سيغطى بسقف أوتوماتيكي يفتح ويغلق حسب تقلبات الطقس، حتى تمر المباريات في ظروف جيدة.
ولضمان عملية تمويل تسييره، ستحدث في محيطه عدة مشاريع، منها فندق فاخر يحتضن المتنافسين الدوليين وغيرهم، ليكونوا قريبين من المركب، كما سيستضيف عشاق التنس من الجمهور وغيرهم بالإضافة إلى إحداث عمارة كبيرة، تتضمن مكاتب ومقرات للشركات بمختلف أصنافها، وتشييد مربد كبير ومطاعم ومقاهي وملاعب محيطة به ليمارس فيها عشاق هذه الرياضة.
وبعد هذه الدراسة التي تمت المصادقة عليها، وتم على إثرها توقيع اتفاقية مع إحدى شركات التنمية المحلية، كي تقوم بهذه الأشغال وفي نفس الوقت بتدبير المركب ومنشآته، وبعدما قامت هذه الشركة بكل الإجراءات وتعاقدت مع مكاتب للدراسات وأجرت لقاءاتها الإدارية مع المؤسسات المعنية كالوكالة الحضرية وغيرها، نزلت سونارجيس بشكل فجائي، وبدون سابق إنذار، لتفرض نفسها كشركة مكلفة بأشغال المشروع.
وحسب أعضاء من مجلس المدينة فإن مشروع إعادة تأهيل مركب الأمل سيخصص له أكثر من 17 مليار سنتيم، بمساهمة عدة أطراف كمؤسسات وطنية ومجالس وخواص إضافة إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، التي حددت مساهمتها في 6 ملايير سنتيم بشرط أن تتولى سونارجيس التابعة لها مهمة الأشغال، الأمر الذي خضع له مجلس المدينة بشكل سريع، رغم الخطوات التي قطعها والالتزامات التي التزم بها سابقا، وهو ما جعل عددا من المستشارين والفاعلين يطرحون الأسئلة مستغربين مثل هذه القرارات، سيما وأن شركة سونارجيس قدمت في البداية كمنقذ لمركب دونور، الذي هو في حاجة إلى إصلاح عاجل قصد تأهيله لاحتضان مباريات كأس أفريقيا 2025، حيث ربطت الوزارة مساهمتها في إصلاحه بتولي شركتها المدللة أشغال هذا الإصلاح، وتم توفير 25 مليار سنتيم من أجل ذلك.
ومباشرة بعد هذا الامتياز، أصبحت هذه الشركة، بقدرة قادر، مكلفة بتدبير وإعادة تأهيل ملاعب أخرى بالدار البيضاء، وهي تسعة ملاعب تشترطها الكاف لاحتضان تداريب الفرق المنافسة والحكام، وفي مقدمتها مركب العربي الزاولي وملاعب الوزيس التابعة للرجاء والوداد وتيسيما وملعب سيدي مومن وغيرها، بل امتدت هيمنتها لتشمل حلبة لاكازابلانكيز، بمعنى أنها لم تترك أي فرصة لأي شركة أخرى، بما فيها شركات التنمية المحلية، لتمارس ما أحدثت من أجله أساسا.
ويزداد وجه الغرابة في كون مثل هذه المشاريع تمنح لهذه الشركة دون طلبات العروض التي يفرضها فانون الصفقات العمومية، وهو أمر مخل بعملية تحديث الإدارة والاعتماد على مرتكز الشفافية، الأمر الذي يفتح باب التساؤل العريض حول جدوى إحداث شركات التنمية المحلية، وهل مازال وجودها ضروريا أم أن تجربتها قد استنفذت؟ ثم هل يعمل مدبرو الشأن العام بالعاصمة الاقتصادية بمفهوم “الغالب الله” ، ضاربين ما يسطرونه من تخطيط في الصفر، دون اكتراث بالقوانين المعمول بها والمصاريف التي تنفق بشأن تلك الشركات، التي اعتمدت كآلية من آليات التدبير، وكيف يسمحون لمؤسسات أخرى أن تقوم بدلا عنهم في الاختيارات؟؟