بوريطة يؤكد على المقاربة الملكية لحقوق الإنسان المؤطرة للأوراش الإصلاحية
مفوض الأمم المتحدة : مجلس حقوق الإنسان سيضطلع بدور متزايد الأهمية

أكد رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، السفير عمر زنيبر، الخميس بالرباط، أن الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان ما فتئت تبذل جهودا مهمة من أجل إصلاح النظام الأساسي للمجلس بغية تعزيز قدرته على التأقلم مع التحديات الناشئة.
وشدد زنيبر، في كلمة بمناسبة افتتاح خلوة مجلس حقوق الإنسان المنعقدة يومي 21 و22 نونبر الجاري على ضرورة تزويد المجلس بالموارد الملائمة لتمكينه من الاضطلاع بمهامه على أكمل وجه.
وأبرز في هذا الصدد أهمية دور مجلس حقوق الإنسان، الهيئة المركزية للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، باعتباره منتدى فريدا متعدد الأطراف ملائما لنقاشات صريحة ومفتوحة، مضيفا أنه يتيح منصة دامجة تجمع رؤساء دول ووزراء وممثلين حكوميين ومنظمات دولية ووكالات أممية وخبراء ومنظمات غير حكومية وجميع الأطراف الراغبة في المساهمة بشكل فعال في أشغاله.
وفي هذا الإطار، ذكر زنيبر بأن الرئاسة المغربية لمجلس حقوق الإنسان اتخذت مبادرة تنظيم مناقشتين رفيعتي المستوى، الأولى حول التكنولوجيات الحديثة والذكاء الاصطناعي وتأثيرهما على حقوق الإنسان، فيما تناولت الثانية قضايا التغير المناخي والأمنين الغذائي والصحي بمشاركة ممثلين عن منظمات دولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فضلا عن جامعيين.
وسجل زنيبر أن الرئاسة المغربية للمجلس أولت أيضا أهمية بالغة لمسألة تعزيز المساواة بين الجنسين.
من جهته، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن مجلس حقوق الإنسان سيضطلع بدور متزايد الأهمية، وذلك في ظل سياق دولي يتسم بالاضطراب.
ودعا تورك، في كلمته، إلى إطلاق تفكير عميق في أساليب عمل مجلس حقوق الإنسان وفعاليته وكفاءته.
وأشار المسؤول الأممي إلى أنه على مجلس حقوق الإنسان التكيف مع رهانات عالم اليوم المتغير باستمرار، مشددا في هذا الصدد على القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالموارد والتمويل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق، دعا تورك إلى زيادة نوعية في الموارد المخصصة لمجلس حقوق الإنسان، وذلك بهدف تمكين هذه المؤسسة من مواجهة التحديات المتمثلة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
بدوره، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال، مبرزا أن هذه المقاربة تنبني على أسس واضحة ومستقرة.
وذكر بوريطة في كلمته بالرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك محمد السادس، إلى المشاركين في المناظرة الدولية التي احتضنتها الرباط بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي قال فيها جلالته “إن تشبثنا الراسخ بالدفاع عن هذه الحقوق وتكريسها، لا يعادله إلا حرصنا الوطيد على مواصلة ترسيخ وتجويد دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات، باعتباره خيارا إراديا وسياديا، وتعزيز رصيد هذه المكتسبات، بموازاة مع التفاعل المتواصل والإيجابي مع القضايا الحقوقية المستجدة، سواء على المستوى الوطني أو ضمن المنظومة الأممية لحقوق الإنسان”.
وأوضح أن المقاربة الملكية تنبني على أربعة أسس أولاها التملك والخيار الإرادي، وذلك عبر قرارات شجاعة ومبادرات رائدة، كهيئة الإنصاف والمصالحة، أما الأساس الثاني، فهو التطلع المستمر للتوفيق بين كونية حقوق الإنسان من جهة، والخصوصية الوطنية من جهة أخرى. ويقوم الأساس الثالث، حسب الوزير، على العزم المتين على النهوض الشامل بكافة حقوق الإنسان، السياسية منها والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فيما يستند الأساس الرابع على مقاربة تشاركية، تجعل من كافة أطياف المجتمع المغربي وقواه الحية، فاعلين في تكريس مكتسبات الجيلين الأول والثاني من حقوق الإنسان، ومؤسسين لانفتاح تدريجي على الجيل الثالث من تلك الحقوق، كما تجلى ذلك في المراجعة، في أفق 2030، للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في صيغتها الأولى.
وعرف هذا الاجتماع مشاركة سفراء وممثلين دائمين للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، ومنسقي المجموعات الإقليمية والسياسية للأمم المتحدة، ورئيسة لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة والمنظمات غير الحكومية والأطراف الفاعلة في أشغال مجلس حقوق الإنسان.