في إطار التحضير لإحياء الذكرى الخمسين لطرد آلاف العائلات المغربية من الجزائر في 8 دجنبر 1975، أطلق «التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر» سلسلة من المبادرات الحقوقية والإعلامية، تمتد عبر عدد من العواصم الأوروبية، بهدف إعادة هذه المأساة إلى الواجهة، والدفع في اتجاه اعتراف رسمي من السلطات الجزائرية بجرائم الترحيل القسري، وتقديم الاعتذار والتعويض للضحايا.
ويعتزم التجمع، ضمن برنامجه الدولي، تنظيم قافلة مدنية تجوب عددا من العواصم والمدن الأوروبية التي تحتضن مؤسسات حقوق الإنسان والهيئات الأوربية، على رأسها مجلس حقوق الإنسان بجنيف، مجلس أوروبا بستراسبورغ، والاتحاد الأوروبي ببروكسيل.
وسيتوج هذا التحرك بندوة دولية في العاصمة البلجيكية بروكسيل، بمشاركة حقوقيين، أكاديميين، وخبراء، لتسليط الضوء على مأساة التهجير القسري، وعرض نتائج دراسة علمية أنجزت بدعم من مجلس الجالية المغربية بالخارج حول المغاربة المطرودين سنة 1975.
وقد أكد المكتب التنفيذي للتجمع، في اجتماعه المنعقد الاثنين الماضي، على أهمية توثيق المأساة وحفظ الذاكرة الجماعية، عبر مواصلة جمع الشهادات والوثائق، وتوفيرها للباحثين والمهتمين، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من التاريخ الإنساني والحقوقي للمغرب.
كما جدد أعضاء المكتب دعوتهم إلى رد الاعتبار للضحايا وأسرهم، وإبقاء القضية حية في النقاش الحقوقي والسياسي، إلى حين تحقيق المطالب المشروعة، وفي مقدمتها الاعتراف الرسمي من الدولة الجزائرية بالانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت بحق آلاف المغاربة الذين كانوا يقيمون بشكل قانوني على التراب الجزائري.
كما قرر التجمع الدولي إطلاق إستراتيجية تواصلية متكاملة تهدف إلى التحسيس الواسع بالمأساة على الصعيدين الوطني والدولي، وتعزيز دور الإعلام في فضح هذه الجريمة المسكوت عنها. وتأتي هذه الخطوة من خلال دعم خلية الإعلام والاتصال بكفاءات ذات خبرة وتجربة، والانفتاح على منظمات المجتمع المدني والجامعات وتشجيع البحث الأكاديمي حول هذه القضية.
تجدر الإشارة إلى أن التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر تأسس في 27 فبراير 2021 كمنظمة غير حكومية، بهدف الضغط الحقوقي والدبلوماسي على السلطات الجزائرية، من أجل الاعتراف بمسؤوليتها الكاملة في التهجير القسري لعشرات الآلاف من المغاربة، ومنع طي هذه الصفحة من التاريخ دون مساءلة أو إنصاف.