ناقشت خمس نقابات والمتواجدة بمؤسسة التعاون الوطني ،عددا من المواضيع والقضايا ذات الصلة بالوضعية المادية والمهنية لشغيلة التعاون الوطني،وما يتم التحضير له من قرارات تتعلق بمستقبل المؤسسة دون إشراك ممثلي الموظفين .
واستعرضت النقابات، حسب بلاغ في الموضوع، مختلف المراحل التي قطعها التنسيق النقابي انطلاقا من توحيد وتدقيق الملف المطلبي إلى حدود تقديم طلب لقاء للوزيرة الوصية على القطاع قصد إعطاء الانطلاقة للحوار الاجتماعي القطاعي.
وتداولت النقابات مشكل التأخر الحاصل في تجاوب الوزارة مع مطلب التنسيق النقابي في فتح الحوار القطاعي، على اعتبار أن إيداع الطلب بمصالح الوزارة قد تم قبل أكثر من شهر (06 فبراير 2022)، إذ تقرر في هذا الصدد، توجيه تذكير إلى الوزارة الوصية ودعوتها إلى الإسراع في بدء المفاوضات وإطلاق الحوار الاجتماعي القطاعي على غرار باقي القطاعات والمؤسسات العمومية، والعمل بالتالي على مناقشة الملف المطلبي لشغيلة مؤسسة التعاون الوطني والتجاوب مع مضمونه، خاصة ما يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالمستخدمين ،الأعمال الاجتماعية، ضحايا الأقدمية المكتسبة،إدماج حاملي الشهادات،وغيره من مضامين الملف المطلبي، مع الإشارة إلى استعداد النقابات للإسهام في المبادرات والمشاريع التي تستهدف تحديث المؤسسة وتطوير استراتيجيتها و كذا تحسين خدماتها و مناهج تدبير شؤونها.
من جانب آخر، وبخصوص الدعوات المرتقب توجيهها من طرف إدارة التعاون الوطني للهيئات النقابية بالمؤسسة قصد استطلاع آرائها ومواقفها، أكد التنسيق النقابي الخماسي ،أنه انسجاما مع الروح الوحدوية التي تسود صفوفه وآفاقه النضالية، قد قرر التجاوب مع دعوة الإدارة، وذلك على أساس حضور النقابات الخمس ومشاركتها بشكل جماعي وموحد في مختلف اللقاءات والاجتماعات التفاوضية التي ستعقد حالا واستقبالا، سواء مع إدارة التعاون الوطني أو مع الوزارة الوصية.