قرر التنسيق النقابي الخماسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي،  اتخاذ خطوات تصعيدية  دفاعا عن حقوق هذه الفئة،  وذلك بخوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس طيلة شهر فبراير 2025.
وتأتي هذه الخطوة، التي دعت لها كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين،احتجاجا على التماطل الحاصل في إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي إلى حيز الوجود والذي لا يزال مؤقتا منذ سنة 1975.
وفي هذا الإطار، ندد  التنسيق النقابي، بالتهميش الذي يطال الموارد البشرية بالمكاتب الجهوية وعدم إنصافها سواء في إطار مخطط المغرب الأخضر
والجيل الأخضر وتأخر إخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية إلى حيز الوجود.
وطالب التنسيق النقابي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،  بتحمل مسؤولياته كاملة عبر تتبع ملف القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي مع وزارة الاقتصاد والمالية، من أجل المصادقة عليه وإخراجه إلى حيز الوجود دون ربطه بإعادة الهيكلة لوزارة الفلاحة كما تم الاتفاق على ذلك سابقا، والتدخل لدى وزارة الاقتصاد والمالية من أجل المصادقة على القانون الأساسي المتفق عليه مع الوزارة وإخراجه إلى حيز الوجود.
وحمل التنسيق النقابي الخماسي، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، تبعات التأخير في المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي طبقا للنسخة المتفق عليها مع وزارة الفلاحة وبأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير ،2020، داعيا إلى رفع الحيف عن شغيلة المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي بالمساهمة المادية في تمويل التقاعد التكميلي لفائدة الشغيلة نظرا لهزالة المعاشات التي يمنحها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وشددت النقابات  الخمسة على مواصلة الاحتجاج  إلى حين المصادقة على القانون الأساسي للمكاتب الجهوية الذي طال انتظاره والذي لازال مؤقتا منذ سنة 1975، وإخراج القانون الأساسي للمكاتب الجهوية إلى حيز الوجود، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية للشغيلة بالمكاتب الجهوية.