انتقدت خمس نقابات لمفتشي الشغل، التدابير المتخذة من طرف وزير الشغل و الإدماج المهني، المتعلقة بتنزيل مذكرات النظام المعلوماتي المندمج الخاص بالشغل، لتنفيذ البرنامج الوطني لتفتيش الشغل برسم سنة 2020، وتتبع ملف محاربة تشغيل الأطفال.
ووصفت النقابات الخمس في بيان مشترك لها ، قرارات  الوزير بالارتجالية، موضحة أن مذكرات الوزير منفصلة تماما عن الواقع، لتناقضها بشكل صارخ وخطير، مع الأولوية الوطنية، التي تعبأ لها، ولا يزال، الجميع ببلادنا، والمتمثلة في مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، والحد من تداعياته الخطيرة على الصعيد الصحي والاقتصادي والاجتماعي، إن في حالة الطوارئ الصحية أو ما بعدها.
وقالت النقابات الخمس، إنه في الوقت الذي كان فيه موظفو الوزارة ينتظرون تفاعلا إيجابيا من الوزير مع ما طالبت به هيئة التنسيق بوزارة الشغل والإدماج المهني، بتاريخ 3 يونيو الماضي، فاجأ الجميع بتدبير ارتجالي للمرحلة.
وشددت النقابات على أن حجم الطلب أصبح متزايدا أكثر من أي وقت مضى على خدمات جهاز تفتيش الشغل، من خلال المشاركة في اللجان المحدثة على مستوى العمالات والأقاليم، بناء على قانون الطوارئ الصحية لمراقبة احترام تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية من خطر العدوى من الفيروس في أماكن العمل، أو من خلال تدبير الحجم المفرط والمتزايد لنزاعات الشغل الفردية والجماعية، المتولدة من رحم أزمة كورونا التي يتولاها بشكل حصري أطر الجهاز منفردين، وكشف البيان أن صرف اهتمام أطر الجهاز المثخن بهزالة موارده البشرية، عن الانشغال بهاتين المهمتين الحيويتين، لن يكون سوى مضيعة للوقت وهدرا للطاقات، ومن شأنه ضرب وتقويض التعبئة الاستثنائية، غير المسبوقة لهؤلاء الأطر، للمساهمة في المجهود الوطني الذي يقتضيه النظام الصحي العام المؤسس لمواجهة أخطار الجائحة. وحذرت النقابات الخمس لمفتشي الشغل ، من السقوط في استصغار أزمة فيروس كورونا المستجد، واستسهال مهمة جهاز التفتيش في زمن الجائحة، والتأكيد على متابعة الوضع عن كثب للتصدي لمثل هذه القرارات العشوائية، معلنة عن استعدادها لاتخاذ ما يتعين من الأشكال النضالية عند الضرورة، داعية إلى السحب الفوري لمجموع المذكرات الارتجالية، والانكباب الجدي على تعزيز مساهمة جهاز تفتيش الشغل واشتغاله في هذه اللحظة المفصلية من تاريخ البلاد، بما يثمن أدواره الطلائعية والتاريخية في خدمة مصالح أطراف العلاقة الشغلية وعبرها الاقتصاد الوطني وفق ماجاء في البيان المشترك.