بتعليمات من وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، تجري مصالح الدرك بمولاي بوعزة، منذ الجمعة24 ماي 2024، تحقيقا في عملية اختفاء/ قرصنة40 ألف درهم (4 ملايين سنتيم) من حساب بنكي يخص رجل تعليم، حيث تفجرت هذه النازلة المثيرة في ظروف غامضة عندما فوجئ المعني بالأمر بسحب المبلغ المالي من حسابه المفتوح بوكالة بريد بنك، على مرحلتين، وفي ظرف زمني وجيز، وتحويله لحساب مجهول، علما أن المبلغ هو كل ما يتوفر عليه في رصيده، ما يؤكد تعرض حسابه للاطلاع قبل القرصنة، ودونما إشعاره بأية رسالة نصية عبر هاتفه.
ويفيد المعني بالأمر (م. السعداني)، أن المبلغ المسحوب هو كل ما جمعه طيلة سبع سنوات من عمله بقطاع التعليم، وهي نفس المدة التي ما يزال فيها من زبائن البنك المذكور، ويقوم خلالها بجميع العمليات البنكية والتحويلات المالية بواسطة تطبيق «بريد بنك موبايل» كسائر الزبائن، إلى أن تعذر عليه دخوله قبل ساعات من «قرصنة المبلغ»، ولما تمكن من دخوله كانت الصدمة في اكتشافه لاختفاء المبلغ، ليتقدم للمركز الترابي لدرك مولاي بوعزة، حيث مكث لمدة سبع ساعات تحت اجراءات الاستماع في محضر رسمي، دونما أي جديد أو تقدم.
وتزامنا مع ذلك، تقدم المعني بالأمر لوكالة البريد التي اكتفت باستعمال لغة الوعود، فيما لم تفته مراسلة الإدارة المركزية للبريد، حيث تم التأكد من كون المبلغ سحب بالكامل لحساب شخص مجهول، تبين فيما بعد أنه يتعلق بشخص (م. م) يقطن بإقليم شتوكة أيت باها، إما يكون هو الفاعل أو ضحية «مقرصن مجهول» تمكن من استعمال حسابه بالطرق الاحتيالية أو الاختراقات الالكترونية المعروفة، أو باستخدام بطائق الهوية المزورة، ليظل الحال على ما هو عليه في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق مع الشخص (م. م) على أمل أن يكون مفتاحا للغز الغامض.
وأمام ما تعرض له من فعل غير منتظر، فات للمعني بالأمرأن نشرقضيته على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، ولقيت تفاعلا وتعاطفا واسعين، سيما أن المعني من الفعاليات المعروفة على صعيد منطقته، كأستاذ بقطاع التعليم، وفاعل مدني ومسؤول بالجمعية الخيرية للمنطقة، ومهتم بالشأن العام المحلي، ويظهر أنه سلك جميع المساطر القانونية، تحت إشراف وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، الذي تعامل شخصيا مع قضيته باهتمام بالغ ومتابعة دقيقة، بغاية تحديد المسؤوليات وتعميق البحث في الواقعة واحتمال وجود ضحايا آخرين.
ويشدد المعني بالأمر، في تدوينة له، على دعوة الجهات المعنية والأمنية والبريدية إلى «التحرك الجدي وبذل ما يمكن من الجهود لأجل الوصول لهوية الفاعل، أو المتورطين في العمل الإجرامي»، ومؤكدا أنه «سلك جميع المساطر من الناحية الإدارية للبريد بنك قصد استرجاع أمواله، وتأمين حسابه وتطبيق بريد بنك موبايل، طبقا للمادة 13 المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على مستوى الشروط العامة لهذه المؤسسة البنكية»، ومنذ المفاجأة الصادمة لم يتوقف المعني بالأمر عن التطلع لأي خبر سار يحقق به ما ينتظره من التزامات وطموحات.