أكدت خولة لشكر، عضو المجلس الوطني لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، أن المنطق الديمقراطي السليم و الحرص على تجسيد التعددية السياسية يقتضي تمكين أكبر عدد من التشكيلات السياسية الممثلة في البرلمان من إسماع صوتها داخل المجلس سواء الاغلبية و المعارضة، ويتعلق الأمر أساسا بحزب العدالة و التنمية الذي أشرف على تسيير الشأن العام الحكومي لولايتين متتاليتين.
و أضافت خولة لشكر، في حوار صحفي، أنه لا يعقل أن يتم الحجر على التعددية السياسية بدعوى المنطق العددي الذي يسلب المشاركة الجماعية في العمل التشريعي منطقها التعددي و يحول دون البناء المشترك للنموذج الديمقراطي المغربي.
و في هذا الصدد اقترحت خولة لشكر، تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وتقليص العدد المسموح به، لتشكل الفرق البرلمانية إلى 12 عضوا لحماية التعددية الحزبية.
الحكومة لن يكون لها عذر في عدم النجاح في تنزيل برنامجها الانتخابي، لأنها تمتلك ثلثي الأصوات في البرلمان. و تتمتع بالبيئة المناسبة لمواصلة الإصلاحات.
و أوضحت المتحدثة اليوم الإثنين 27 شتنبر، أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليوم هو الذي يقود المعارضة داخل المؤسسة التشريعية، وسيلعب دوره الدستوري بشكل كامل و واضح في مراقبة عمل الأغلبية وتتبع تنفيذ برنامجها الحكومي، للإجابة على إنتظارات المواطنين، من قبل الحكومة التي يجب أن تسير في اتجاه تنفيذ الوعود التي أعربت عنها أحزاب الأغلبية خلال حملاتها الانتخابية.
وذكرت خولة لشكر، أن هذه الحكومة لن يكون لها عذر في عدم النجاح في تنزيل برنامجها الانتخابي، لأنها تمتلك ثلثي الأصوات في البرلمان. و تتمتع بالبيئة المناسبة لمواصلة الإصلاحات.
و أشارت خولة لشكر، أن الشروط والسياق الذي طبع تشكيل هذه الحكومة، من قبل رئيس الحكومة المكلف، لم تتناسب مع حزب الاتحاد الاشتراكي وتصوراته، و إختار التموقع في المعارضة، مؤكدة أن وجود الأصالة والمعاصرة داخل هذا التحالف الحكومي، هو أحد الأسباب التي جعلت الحزب يتخذ هذا الموقف.
وذكرت أن حزب الأصالة و المعاصرة، لم يتجاوز خطيئته الأصلية، و فضل مواصلة العمل مع حزب العدالة و التنمية، حيث سارع إلى التوقيع معا على مذكرة و إتفاق للعمل سويا قبل الإنتخابات، هو ما يؤكد تضارب المواقف و الإيديولوجيا التي يقوم عليها حزب الجرار. مشيرة إلى أنه من الصعب فهم مكان تواجد حزب البام، فالامر يحتاج إلى الوضوح و الحد الادنى من الصدق في العمل السياسي و الحزبي.
وخلصت إلى أن الامر يتطلب إلى حكومة قوية ومنسجمة، للإجابة على إنتظارات المواطنين، خاصة في هذه الظرفية الصعبة، و تجاوز الأعطاب والخلافات، مضيفة، «سنرى ما إذا كان هذا التحالف الثلاثي قادرا على الإنسجام و تجاوز الإكراهات أم أن مؤشرات الإنهيار ستكون حاسمة وتخيم عليه.»