سبق أن تطرق مقال لجريدة الاتحاد الاشتراكي ، بتاريخ 17/09/2019 ، لوضعية دار الطالب ببني ملال، و»المتاعب الكبيرة التي يواجهها نزلاء هذا المركب الاجتماعي ، جراء ما اعترى مرافقه من تصدعات ، وتشققات ، وغياب مرافق مهمة ، كالمطبخ وقاعات للترفيه ….»، وضعية دفعت غيورين ومهتمين إلى الخروج عن صمتهم بعد زيارة والي الجهة ، وبالتالي الإقرار بضرورة القيام بالإصلاحات الضرورية ، حيث اتخذت كافة الترتيبات المالية والإدارية لها ، «إلا أن بعض القيمين والمسؤولين عن إدارة هذه الإصلاحات ، ودون مراعاة لأصول الرعاية الاجتماعية وشروطها القانونية المحددة في القانون 14/05 ، عمدوا إلى برمجتها بشكل اعتباطي وملتبس ، مما أدى إلى إنجاز أشغال دون احترام لدفتر التحملات ودون مراعاة للدخول المدرسي في أفق تمكين النزيلات والنزلاء من المتمدرسين الذين هم من عائلات على عتبة الفقر ، من مواصلة ومتابعة دراستهم في ظروف أفضل « تقول مصادر مطلعة، مضيفة أن «لجوء المسؤولين إلى المناداة على المستفيدين ، لم يستحضر الظروف غير الملائمة لاستقبال النزلاء، وهو ما يشكل خطرا عليهم ، كون ولوج النزيلات والنزلاء إلى المركب أثناء إنجاز الإصلاحات يتنافى واحترام القانون و شروط الإيواء والاحترام الواجب للمستفيدين» ،» كما أنها خطوة تذكرنا بالأساليب التدبيرية القديمة ، والمتسمة بإهمال وتحقير النزلاء بكافة شرائحهم وفئاتهم العمرية، وعدم مراعاة أسباب وظروف تواجدهم بالمركب الاجتماعي ، في وقت ارتفع فيه منسوب العمل على ترسيخ مبادئ التضامن والتكافل ومحاربة الهشاشة داخل المجتمع « .
ووفق المصادر ذاتها ، فإن «وضعية هذه المؤسسة تستوجب من الجهات المسؤولة على القطاع ، العمل على إعادة رد الاعتبار لهذا المرفق الحيوي الاجتماعي « ، بعيدا عن أي حسابات تضر بالعمل التضامني النبيل، لافتة إلى « استعجالية تسليط الضوء على «كيفية تدبير شؤون المؤسسة، منذ أزيد من عقدين من الزمن، وهي فترة اتسمت بإقصاء كفاءات وأطر ذات قدرة على تحمل المسؤولية، وتتوفر فيها شروط المروءة والنزاهة وحسن التعامل « ؟