صنف المغرب في المرتبة 43 عالميا من أصل 135 دولة ضمن التقرير السنوي حول القانون والنظام في بلدان العالم والذي نشرته مؤسسة «غالوب» المتخصصة في تقديم الاستشارات الإدارية والموارد البشرية والبحوث الإحصائية . و تقدم الدراسة نتائج أزيد  من 136.000 مقابلة أجريت سنة 2016 على مستوى 135 بلد.
وجاء المغرب في المرتبة الثالثة عربيا حسب مؤشر غالوب للقانون و النظام الذي يقيس الشعور  بالأمان على المستوى الشخصي و كذا الخبرات الشخصية المتعلقة بالجريمة و تطبيق  القوانين، مسبوقا بكل من الجزائر و الأردن حيث احتلت الجزائر المرتبة الأولى بعدما جاءت في المركز السابع عالميا ب90 نقطة، لتتبعها  الأردن صاحبة المركز التاسع عالميا ب89 نقطة، ثم المغرب الحاصل على المرتبة 43 عالميا ب83 نقطة، فيما جاءت جمهورية مصر العربية في المرتبة الرابعة عربيا و 47 عالميا ب82 نقطة.
في المقابل، وعلى عكس المتوقع، صنفت الدراسة عددا من الدول المتقدمة في مراتب متأخرة، مثل فرنسا التي حلت في المرتبة 56 عالميا، وكوريا الجنوبية صاحبة المركز 52 عالميا، وإيطاليا في المرتبة 61 عالميا، ما يعني أن الجزائريين والمغاربة والأردنيين يشعرون بالأمان في بلدانهم أكثر من الفرنسيين والإيطاليين.
و تأتي سنغافورة على رأس القائمة بنتيجة 97 من أصل 100 متبوعة بأوزبكستان و  إيسلندا و توركمنستان و النرويج. كما احتلت سويسرا المرتبة السادسة. و حسب مؤشر معهد غالوب، فإن أسوء نتيجة سجلت في فنزويلا ب 42 نقطة من مجموع  100 و بقى مؤشر دول أمريكا اللاتينية  في 2016 نفسه أي 64  على 100 بحيث يقل  شعور الأشخاص المستجوبين بالأمن.
واعتمدت المؤسسة التي تمتلك ما يقرب من أربعين مكتبا عبر دول العالم ويقع مقرها الرئيس في العاصمة واشنطن، على استبيان آراء عينة من مواطني كل دولة، عن طريق طرح أربعة أسئلة عليهم هي: هل تثق في قوات الشرطة في المنطقة التي تعيش فيها؟ وهل تشعر بالأمان عندما تسير بمفردك ليلا في المنطقة التي تعيش فيها؟ وخلال 12 شهرا الأخيرة، هل تعرضت للسرقة أو سرق أحد أفراد أسرتك؟، وخلال الأشهر 12 الأخيرة هل تعرضت للاعتداء أو الضرب؟
و يوضح معهد غالوب أن هناك «علاقات وثيقة بين إجابات الأشخاص الذين تم  استجوابهم و الإجراءات الخارجية المرتبطة بالتطور الاقتصادي و الاجتماعي في  البلد». و يشرح المعهد أن هذه العلاقات تطلعنا حول مدى التأثير  السلبي للنسبة العالية للجريمة على الانسجام الاجتماعي و الاداء الاقتصادي  لبلد.
و يشير المعهد إلى أن «المنظمة الأممية تسعى إلى ترقية  مجتمعات عادلة و سلمية و شاملة « في إطار أهداف التنمية المستدامة التي حددتها . و على العموم، فإن 6 أفراد من مجوع 10 عبر أنحاء العالم أعربوا عن ثقتهم في  الشرطة المحلية و 68 %  عن شعورهم  بالأمان خلال تجولهم ليلا بمفردهم. غير أن التفاوتات بين المناطق ظاهرة حسب نتائج هذه الدراسة بحيث إن 13 بلدا  من أصل 14 التي صرح 15%  من سكانها أنهم تعرضوا إلى اعتداء تقع في افريقيا  الواقعة جنوب الصحراء التي سجلت تنامي أكبر للاعتداءات ما بين 2015 و 2016.