يثير تدبير المجلس الجماعي لأيت ملول لعدد من المشاريع المهيكلة لأحياء المدينة، من ضمنها الحي الصناعي، الكثير من التساؤلات، كما هو شأن ملف «دعم أمريكي خاص» – صندوق دعم المناطق الصناعية – على غرار عدة مناطق صناعية بالمغرب، حيث أن” دراسة ناقصة أسندها المجلس الجماعي إلى مكتب دراسات بالرباط بمبلغ يقدر ب80 مليون سنتيم ، أدت إلى نتائج عكسية؟ “تقول مصادر محلية، مشيرة إلى “رفض الشركاء الموقعين على اتفاقية الشراكة، هذه الدراسة الناقصة، في الوقت الذي تم الإتفاق على إنجاز مشروع تهيئة الحي من قبل الصندوق الأمريكي ووزارة الصناعة والتجارة وشركاء آخرين من ضمنهم جمعية المستثمرين”أديزيا»التي أحدثتها المجالس الجماعية السابقة».
«إن تكليف المجلس الجماعي أحد مكاتب الدراسات بإنجاز الدراسة عن المشروع، والتي تبين للجنة أنها ناقصة ودون المستوى المطلوب ، دفع بالشركاء إلى رفضها، وبالتالي هدر مبلغ 80 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة» ؟ تتابع المصادر نفسها، مشيرة إلى
“أن اللجنة المكلفة بالمشروع كانت قد حلت بالحي الصناعي، مؤخرا، وتضمنت أعضاء من الولايات المتحدة الأمريكية قدموا لمعاينة وضعية الحي الصناعي عن قرب، لكنهم فوجئوا بغياب الرئيس ونوابه، فغادروا نحو العمالة حيث حاول عامل الإقليم تدراك الموقف»؟
و«كان المجلس الجماعي قد تكلف بإعداد دراسة لتنفيذ المشروع، لكنها لم تقنع الشركاء والمدعمين، بعدما لاحظوا أن الحي الصناعي يتضمن أكثر من أربعين في المائة من البقع غيرالمبنية، والتي تدخل في إطار المضاربة العقارية التي تحد من جلب المستثمرين إلى المدينة، في غياب ملحوظ لدورالمجلس الجماعي في استخلاص ضريبة الأراضي غيرالمبنية، ما يحرم الخزينة من مداخيل مهمة. كما لاحظ الشركاء كثرة استغلال الملك العام أمام الوحدات الصناعية، والذي بدوره لا تستخلص واجباته التي تعد بالملايين، حيث هناك من يحتل مساحات شاسعة من الملك العام تم تسييجها، لكن يتم غض الطرف عن ذلك”؟ تختم المصادر ذاتها.