في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت برسم سنة 2024، وتفعيلا لصلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال حماية والنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت بشراكة مع التنسيقية الجهوية للتعاون الوطني لجهة درعة تافيلالت، وبتنسيق مع فعاليات من المجتمع المدني، ورشة إقليمية لفائدة المجتمع المدني حول موضوع «أي دور للمقاربة الحقوقية في إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة درعة تافيلالت» يوم الاثنين 19 فبراير 2024 بالرشيدية.
وعملت الورشة على تعزيز روابط التواصل والتفاعل وتقوية قدرات فعاليات المجتمع المدني، والبحث عن المداخل الفعالة والمعقولة الكفيلة بإعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن الوقوف على مدى ملائمة القوانين الوطنية مع الدستور ومع أحكام الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب في 2008.
ونظمت الورشة كذلك، بحسب المنظمين، على اعتبار أن المجتمع المدني شريك استراتيجي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان، كما أنها تشكل مناسبة لإبراز أدوار وصلاحيات المجلس الوطني وآلياته الوطنية والجهوية المنصوص عليها في القانون 15-76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.