دعت إلى التعبئة والاستعداد لخوض معارك نضالية جديدة دفاعا عن الحقوق وصونا للمكتسبات
أكدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وهي النقابة الوطنية للتعليم FDT، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، النقابة الوطنية للتعليم CDT،الجامعة الحرة للتعليم UGTM، الجامعة الوطنية للتعليم FNE، خلال اجتماعها يوم السبت 29 مارس 2025، تمسكها بتنفيذ الاتفاقات الموقعة مع وزارة التربية الوطنية والحكومة، ورفضها لأي تراجع أو تأخير في تنفيذها.
وانتقدت النقابات في بيان مشترك، سياسة التماطل والتسويف التي تنتهجها الوزارة، معتبرة ذلك تملصا من المسؤوليات وانقلابًا على الاتفاقات التي تهدف إلى تحسين أوضاع رجال ونساء التعليم، وصون مكتسباتهم.
كما شددت النقابات على أن الحكومة تسوق إنجازات تعليمية لا تعكس الواقع الميداني، في حين تستمر في اتخاذ قرارات تمس بجوهر المدرسة العمومية دون الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية.
وتطالب النقابات بالتنفيذ الفوري للاتفاقات الموقعة، بما يشمل جميع بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، بالإضافة إلى مضامين النظام الأساسي واتفاق 26 أبريل 2011، وفقا للآجال المتفق عليها، محملة الحكومة ووزارة التربية الوطنية مسؤولية تعطيل الاتفاقات، معتبرة هذا النهج انتقاصا من الحراك التعليمي المشروع. ودعت النقابات وزير التربية الوطنية إلى تقديم توضيحات بشأن مآل الملفات العالقة والاتفاقات غير المنفذة، معلنة دعمها للنضالات الفئوية التي يخوضها التنسيق النقابي، والتزامها بالمشاركة في جميع الإضرابات والاحتجاجات التعليمية.
وكشف البيان، أنه سيتم الإعلان عن ندوة صحفية في الفترة المقبلة لتسليط الضوء على تطورات الحوار القطاعي ومستجداته، فيما قررت النقابات وضع برنامج نضالي وطني موحد للضغط على الوزارة لتنفيذ تعهداتها وإنهاء سياسة المماطلة والاستخفاف بحقوق الأسرة التعليمية، أمام ما وصفته بالتجاهل الحكومي لمطالب رجال ونساء التعليم.
ودعت النقابات التعليمية الخمس، الشغيلة التعليمية إلى التعبئة والاستعداد لخوض معارك نضالية جديدة، دفاعا عن حقوقهم وصونا لمكتسباتهم، مؤكدة أن العمل الوحدوي بين النقابات سيظل الخيار الأساسي لمواجهة التعنت الوزاري، والضغط من أجل تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
