أكدت جمعية ملتقى الأسرة المغربية، أن سياق اليوم الوطني للطفل هذه السنة، يتطلب وقفة فاحصة تلامس واقع الأزمة العميقة التي تعيشها الأسر المغربية، إن على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي، ومدى انعكاسها سلبا على الحقوق الأساسية للأطفال.
ورأت جمعية ملتقى الأسرة المغربية، في بيان لها بمناسبة اليوم الوطني للطفل، أن العنوان الأبرز لهذه الأزمة، يتجسد في تدهور القدرة الشرائية للغالبية العظمى من الأسر بسبب الغلاء غير المسبوق لمختلف المواد الأساسية المعيشية، واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات رغم انخفاض سعرها في الأسواق العالمية.
هذا الارتفاع المهول في الأسعار، في منظور الجمعية، يعزى إلى السياسات المتبعة في المجال الفلاحي، التي لا تعطي الأفضلية للأمن الغذائي للمواطنين والمواطنات، وتستنزف الثروة المائية وما لذلك من تداعيات خطيرة على صحة ونمو الأطفال وظروف تمدرسهم وعيشهم بصفة عامة .
وللنهوض بحقوق الطفولة وضمانها، تؤكد جمعية ملتقى الأسرة المغربية على إقرار سياسة أسرية عمومية مندمجة وسياسة فلاحية، تحقق التنمية المجالية العادلة، وتضمن السيادة والأمن الغذائي بالحرص على استدامة الثروة النباتية والمائية وإعطاء الأولوية للمواد والمزروعات الأساسية، وتوفير الموارد الكافية والمستدامة لتعميم الحماية الاجتماعية؛ مع الرفع من قيمة الدعم الاجتماعي الموجه لتمدرس أطفال القرى والمناطق النائية، وكذلك العمل على إصلاح مدونة الأسرة إصلاحا جذريا لضمان حقوق الأطفال وإنصاف جميع مكونات الأسرة حماية لتماسكها.
وطالبت الجمعية بوضع مدونة لحقوق الطفل، وتعديل قانون مناهضة العنف ضد النساء، والقانون الجنائي لضمان حماية حقيقية للنساء والأطفال، من الإعتداءات الجنسية، مع توفير خدمات عمومية في مجال الصحة النفسية والعقلية في المستشفيات والمؤسسات التعليمية.
واعتبر البيان أن اليوم الوطني للطفل، محطة تقتضي تسليط الضوء على واقع الطفولة المغربية بالوقوف على ما تحقق من منجزات لتوسيعها وتحصينها، وإبراز الانتظارات والاختلالات لمعالجتها بما يلزم من إمكانات مالية وبشرية متخصصة وسياسات عمومية ناجعة، والعمل على مراجعة التشريعات المؤطرة للأسرة والطفولة وملاءمتها مع مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية .
