دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الدولة الجزائرية إلى تمتيع ساكنة مخيمات تندوف بكافة حقوقهم المنصوص عليها في اتفاقية جنيف لسنة 1951، وبالأخص حقهم في التنقل ورفع الحصار عنهم، والسماح بإحصائهم.
وطالبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين
بالقيام بإحصاء ساكنة مخيمات تندوف، وحمّلتها كامل المسؤولية القانونية في تمتيعهم ببطاقة «لاجئ»، تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع، مع ضمان حقوقهم الأساسية المكفولة في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها الحق في التنقل.
وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها في اليوم العالمي للاجئين، مواقفها المبدئية بخصوص حقوق المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، المعبر عنها في البيان العام لمؤتمرها، وتُسجل بالمناسبة وعيها الحقوقي والإنساني بطبيعة التطورات الراهنة التي يشهدها العالم على مستوى التراجعات في حماية طالبي اللجوء واللاجئين، وحقهم في التمتع الفعلي بحقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لسنة 1951، وفي اتفاقيات حقوقية أخرى دولية وإقليمية ذات الصلة، وكذا المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية، خاصة أمام تنامي النزعات المتطرفة، وخطابات الكراهية والتمييز في أوروبا والغرب بشكل عام.
وتتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، بقلق بالغ، ما تشهده مجموعة من دول الجوار، سواء في الجزائر، تونس، أو ليبيا، من انتهاكات خطيرة وجسيمة لحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، متمثلة في المطاردات الأمنية، وممارسات مهينة وعنصرية وغير إنسانية، والطرد الجماعي إلى مناطق خالية وصحراوية، دون استثناء للأطفال والنساء، ومن هم في حاجة إلى حماية دولية، وذلك في تعارض صريح مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتي صادقت عليها بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وثمّنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المبادرات الإيجابية التي أطلقها المغرب في تدبير ملف الهجرة واللجوء، انطلاقًا من المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة، مرورًا بالدستور المغربي لسنة 2011، وصولًا إلى الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.
وجدّدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على موقفها المبدئي في الدفاع عن حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، والنهوض بوضعيتهم وحمايتهم في اليوم العالمي للاجئين، الذي يصادف 20 يونيو من كل سنة.
ودعت إلى ضرورة وفاء المنتظم الدولي بالتزاماته الحقوقية والإنسانية، وتقاسم الأعباء بين الدول في مجال الحماية والمساعدة للاجئين.
وطالبت بالتعجيل بإخراج القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، والتسريع بتحيين وإخراج القانون رقم 72.17 المتعلق بدخول وهجرة وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية، بما يضمن تمتعهم بجميع حقوقهم الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، مع مراعاة المبادئ المتضمّنة في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
كما طالبت بوضع تدابير عاجلة من أجل إدماج اللاجئين، وضمان ولوجهم إلى كافة حقوقهم الأساسية، وإدماج حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء في البرامج التعليمية، من أجل تغيير الصور النمطية السلبية، وبناء وعي مجتمعي مبني على قيم التنوع والتعايش واحترام الآخر.
ودعت المنظمة إلى دعم وإشراك منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الهجرة واللجوء، لإنجاز برامج المساعدة القانونية والإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء، والرفع من وتيرة منح بطائق اللجوء من لدن مكتب عديمي الجنسية واللاجئين للأشخاص تحت ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما هو منصوص عليه في مرسوم 2.57.1256، مع تسهيل واعتماد المرونة في عملية التسوية الإدارية للاجئين، ومنحهم بطاقات الإقامة كما هو منصوص عليه في المادة 17 الفقرة الخامسة من القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب وهجرتهم غير الشرعية بالمملكة المغربية، لتسهيل عملية اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.