تتواصل بنيويورك أشغال الدورة العادية للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة (9-20 يونيو)، حيث أكدت العديد من الدول على مواقفها الداعمة لسيادة المغرب على صحراءه، ولمخطط الحكم الذاتي.
وفي هذا الإطار، جددت البحرين، تأكيد موقفها «الثابت والمتضامن» الذي يدعم السيادة الوطنية للمغرب ووحدته الترابية.
وأكدت ممثلة البحرين أن «مملكة البحرين تجدد تأكيد موقفها الثابت والمتضامن مع المملكة المغربية في المحافظة على أمنها ووحدتها الترابية».
وأبرزت الدبلوماسية أن بلادها تجدد دعمها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية، على أساس مبادرة الحكم الذاتي وفي إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية.
وأضافت المتدخلة أن مملكة البحرين، وانطلاقا من موقفها الثابت الداعم للمغرب، فتحت قنصلية عامة بمدينة العيون في دجنبر 2020.
كما جددت دولة قطر تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأبرز ممثل قطر أن هذه المبادرة «البناءة» تشكل الأساس لأي حل واقعي لقضية الصحراء المغربية.
من جانب آخر، عبر الدبلوماسي عن دعم بلاده للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، الرامية إلى تيسير التوصل لحل سياسي دائم وقائم على التوافق في إطار العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمم المتحدة، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار رقم 2756، وفي احترام لسيادة المغرب.
بدورها، جددت سانت لوسيا، تأكيد دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي كـ»حل قائم على التوافق» للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وفي مداخلته، أبرز ممثل سانت لوسيا، كارلتون روني هنري، أن هذه المبادرة، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في قراراته المتتالية منذ سنة 2007، تنسجم مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. وأشاد، في هذا السياق، بدينامية الدعم الدولي المتزايد للمخطط المغربي للحكم الذاتي.
وفي هذا الإطار، دعا الدبلوماسي إلى استئناف مسلسل اجتماعات الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها ومع المشاركين أنفسهم، وهم المغرب والجزائر وموريتانيا و»البوليساريو».
سانت كيتس ونيفيس، دعت أيضا إلى تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية في إطار السيادة الوطنية للمملكة ووحدتها الترابية.
وفي مداخلتها، أبرزت الممثلة الدائمة لسانت كيتس ونيفيس أن بلادها «تساند تسوية هذا النزاع الإقليمي، في إطار السيادة الوطنية للمملكة المغربية ووحدتها الترابية».
كما عبرت عن دعم سانت كيتس ونيفيس للعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم لهذا النزاع الإقليمي، مبرزة وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها «الحل الوحيد الذي يتسم بالمصداقية والجدية والواقعية» لهذا النزاع المفتعل.